دعا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” المؤسسات والتعاونيات العاملة في القطاع الغذائي بضرورة الحصول على ترخيص صحي لممارسة نشاطها، ودعا في بلاغ صحفي له كل المقاولات و المؤسسات الغير الحاصلة على الترخيص الصحي إلى تسوية وضعيتها قبل متم يونيو 2020.
ووفقا لمقتضيات القانون 28-07 ومرسومه التطبيقي الذي ينص على الترخيص الصحي، فقد تجاوز عدد المقاولات والمؤسسات العاملة في القطاع الغذائي التي حصلت على هذا الترخيص من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” ما يقارب 7828 وحدة إنتاجية، بعدما لم تكن تتجاوز 2400 وحدة خلال سنة 2010.
ويخشى مجموعة من الفاعلين والعاملين بالقطاع الغذائي ، من أن يؤدي تطبيق هذا القانون إلى إنحصار وتوقف العديد من الوحدات الإنتاجية الغذائية الصغيرة عن نشاطها، خاصة التعاونيات الفلاحية منها، لعدم قدرتها على الإلتزام بشروط الحصول على الترخيص الصحي وتكلفته المرتفعة، إذا ما إستحضرنا الإراهات العديدة التي تواجه هذه التعاونيات.
ريف بريس: متابعات