أعلنت السلطات الإسبانية في سبتة، الأربعاء الماضي، حالة استنفار قصوى لدى أجهزتها الأمنية والجمركية لمنع ولوج مواد بناء مغربية، يستعملها المغاربة القاطنون في المدينة المحتلة لإصلاح منازلهم وترميم ما يصنفونه ضمن المأثر الإسلامية.
وقال مغرب، عضو بالحزب الاشتراكي الإسباني، في المدينة المحتلة، أن السلطات الإسبانية عقدت، في الآونة الأخيرة، عدة اجتماعات خصصت لتطبيق الإجراءات الجديدة بمنع ولوج مواد البناء المغربية إلى سبتة، وحضرها ممثلون عن الغرف المهنية ووفد من الحكومة المركزية، وخلص إلى تشديد المراقبة مع المغرب لتشمل قائمة الممنوعات مواد البناء.
وأوضح المتحدث نفسه، رفض الكشف عن هويته ، عن مغاربة نددوا بقرار منع مواد البناء المغربية، خاصة أن ثمنها المنخفض وطريقة إعدادها يمكنهم من ترميم منازلهم بالطريقة التقليدية، بل دخلت بعض الجمعيات على الخط للمطالبة باستمرار تدفق المواد المغربية، لأنها تستعمل في ترميم مأثر إسلامية.
ولم تنج المعارضة المغربية في سبتة المحتلة لثني الحكومة عن قرار منع ولوج مواد البناء، فـ “لوبي العقار” الإسباني ضغط بقوة من أجل تنفيذ المنع، واعتبر هذه التجارة غير قانونية، بدعوى أنها “لا تستجيب لمعايير السلطات الأوربية والإسبانية، وتتسبب في إغراق السوق المحلي بمنتجات رخيصة”، وهي الادعاءات التي يفندها المغاربة، الذين قدموا لائحة بأسماء منازل ومأثر تم ترميمها بالمواد نفسها، وأكدت كل المختبرات جودتها.