أنهت غرفة الجنح الاستئنافية بمدينة الحسيمة، مداولتها في قضية الابتزاز والتهديد بنشر مواد إباحية، صباح أمس (الاثنين)، بالنطق بحكم الإدانة وتحديد التعويض الواجب عن الأضرار التي تسبب فيها المتهم لمن للضحية .
وقضت المحكمة برفع من العقوبة الحبسية للمتهم من ثمانية أشهر إلى عام سجنا نافاذا بعام سجنا نافذا سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته من قبل النيابة العامة، من أجل حيازة مواد إباحية والحصول على مبلغ من المال بواسطة التهديد بإفشاء أمور مشينة .
وأثيرت القضية عندما تقدمت امرأة بشكاية إلى النيابة العامة، تتهم فيها المعني بالأمر بابتزازها ومطالبته إياها بإرسال مبلغ مالي، مهددا إياها بنشر مقطع فيديو وصور، التقطها لها في وقت سابق بمنطقة تلايوسف بالحسيمة حيث ضل المتهم حيث المشتكية يهددها بنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن رفضت طلبه، ما جعلها تتقدم بشكاية في الموضوع .
وكانت إبتدائية الحسيمة قد أدانت المتهم بثمانية عشر شهرا سجنا نافذا قبل أن تستأنف النيابة العامة وتقرر المحكمة الاستنئافية الرفع من منطوق الحكم إلى سنة سجن نافذة .