يعتبر إقليم درويش الوجهة المفضلة للمشاريع والبرامج الفلاحية في السنوات الأخيرة و التي تخصص لها ميزانيات ضخمة من أموال الدولة والمنظمات الأجنبية والمقدرة بالملايير.
وقد تم إنجاز عدة مشاريع فلاحية في الإقليم خلال العقود الأخيرة وكمثال على هذه المشاريع منها مشروع غرس الأشجار المثمرة التي شملت مساحات شاسعة من تراب الاقليم، وتحت اشراف مقاولين ونخب سياسية وإدارية نافذة و أعضاء من الغرف الفلاحية وبرلمانيين، وتم التحكم في هذه الملايير من الأموال العمومية السهلة من طرف هؤلاء وتحويلها الى مصدر للاغتناء الفاحش، في المقابل تم غرس أو رمي أن صح التعبير جزء صغير من هذه الشتلات والأشجار المغروسة عرضة للضياع في المناطق النائية والجماعات القروية البعيدة عن أنظار الإعلام وبدون تتبع ولا تقييم ، معتمدين في ذلك على تقديم تقارير وهمية تم التحايل فيها على دفتر التحملات و الذي يخصص مبالغ مهمة لكل شجرة مغروسة تشمل السقي والحراسة والعناية بها ، أضافة إلى أن عملية غرس الأشجار في هذه المناطق وبهذه الطريقة تعتبر عملية فاشلة وبعلم من مكاتب الدراسات والإدارات المسؤولة واعين السلطات.
في المقابل يعرف المواطن العادي أو الأشخاص الذين كانوا سيعتبرون من المستفيدين أن هذه الظاهرة أو ظاهرة غرس الأشجار وتركها تحترق وتضيع عادة قديمة تحل بمناطقهم مرة أو مرتين كل عقد من الزمن و يشرف عليها أناس معروفين ، هؤلاء السكان لا يدركون أنها الملايير من الأموال التي تحتسب عليهم أنها استفادوا منها بالألاف، لكن الواقع هي أموال تذهب الى مقبرة وجيوب مقتنصي الصفقات العمومية في المنطقة وغيرها من مناطق المغرب.
والغريب في الامر أن مثل هذه الجرائم التي ترتكب في حق التنمية هي جرائم سهلة الاثبات فيكفي زيارة ومعاينة لاماكن انجاز المشاريع ، والبحث في سيرة المقاولين والمبالغ التي حصلوا عليها سوف يثبت حجم الفساد والتسيب الذي يعيث فيه هؤلاء دون حسيب ولا ورقيب.
ونظرا لكون إقليم درويش ينتمي الى جهة الشرق الجهة التي تعرف اهتماما خاصا في المجال الفلاحي وتستقطب عدة برامج تنموية في المجال الفلاحي فإنه هناك أمثلة كثيرا لمشاريع فصلت على مقاس المنتفعين من الأموال العمومية السهلة سنعود الى ذكرها في مقالات أخرى مستقبلا.