حملت إحدى صفحات التواصل الاجتماعي المحسوبة على تنظيم سياسي حزبي بإقليم الحسيمة مجموعة من التساؤلات لدى متتبعي الشأن المحلي بشكل خاص؛ يتعلق الأمر بنشر صفحة هذا التنظيم تغطية إحدى جولات بعض أعضاءه بالفضاء العمومي لتفقد مشاريع عمومية من بينها مشروع تهيئة الطريق الرابطة بين جماعتي “أحمد إموكزن” و”بني بوشيبت” التابعتين للنفوذ الترابي لإقليم الحسيمة.
التدوينة أشارت إلى كون هذه الزيارة تمت بحضور ممثلي أعضاء تنظيم سياسي حزبي بمعية ممثل السلطة المحلية فضلا عن أعضاء آخرين بصفات مختلفة وأنها انتهت بتحرير محضر وثق التزامات باقي الأطراف.
ولكون الوسيط التواصلي فايسبوك أضحى منصة رقمية يتفاعل معها الناس بشكل كبير ومصدر خبر بالنسبة للكثيرين، فضلا على كونه فضاء افتراضي يسمح بالتعبير والتأطير والتعبئة…، وتسري عليه مجموعة من المقتضيات القانونية، ولكون المادة الخبرية بما تضمنته من صيغ وتعبيرات تشكل لدى القارئ نوعا من الإرباك بحيث يتم الحديث عن مشاريع حكومية رسمية وكأنها مشاريع حزب بعينه بل وثمرة مجهود ذاتي لأشخاص معينين ينتمون إليه… فإن ذلك يخلق بالمقابل التباسا خطيرا يدعو فعلا الى طلب المزيد من التوضيح.
يتعلق الأمر هنا بنقل مضمون نشاط عبر متن خبري تعتريه عدد من المغالطات لكونه يحمل القارئ على الاعتقاد بأن هذا التنظيم السياسي هو من وراء تنزيل هذا المشروع وغيره ودليل ذلك الإتيان على ذكر صاحب التدوينة بأن الزيارة تشكل معاينة مادية لوتيرة إنجاز المشروع بل والوقوف على جودة الأشغال الجارية به رغم أنه اختصاص تقني موكول للجهات المختصة وتنصيب هذا الإطار السياسي متفقدا لمشاريع الدولة بالصفة.
التدوينة شكلت مناسبة لطرح جملة من التساؤلات حول ما إن كان ما تم سرده بالمادة الخبرية المثبتة بصور توثيقية للحدث قد تم بالفعل وما إن كان منطوق التعبيرات المكتوبة يجسد أفعالا مادية مسؤولة لمن حضر بصفته الإدارية والقانونية وكذا مجال اختصاصه وكذا حدود تدخله.
حسن الغربي – الحسيمة