يبدو أن اقتران بلدية الحسيمة بخروقات قوانين التعمير و التحايل على القانون تكاد لا تنتهي، ففي خضم انشغال الجميع بأجواء الصيف و العطلة بمدينة الحسيمة، رخصت مصالح جماعة الحسيمة لأحد الخواص بالبناء في مساحة عقارية ثبتت عليها يافطة تجزئة سكنية بحي مينادور الأسفل.
القطعة الأرضية المحاذية لإعدادية ” أنوال”، شرع في البناء بها في منطقة غير مجزءة قانونيا، و الغريب في الأمر حصول صاحبها على ترخيص بالبناء دون أدنى اعتبار لقوانين التعمير الجاري بها.
و هنا تتبين المسؤولية القانونية للمجلس الجماعي الذي يشرع للفوضى والبناء العشوائي في عقار غير مجزىء باعتباره مصنف تجزئة سكنية، ليرخص بالبناء به دون الاخذ بعين الاعتبار القانون المنظم للبناء بالتجزءات السكنية.
ويبدو أن شبهات عديدة و ملحوظة تتعلق بالترخيص بالبناء في هذا العقار، و من يقف وراء هذا التحايل الواضح على القانون ، باعتبار كل ذلك يسيء لقانون التعمير ، و المشهد الحضري ككل ، و يفوت على ميزانية الجماعة مداخيل مهمة تساهم في تنمية المدينة،و ليس رغبات او قرارات شخصية.