أصبحت مجموعة من الاراضي التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية عرضة للتملك الغير القانوني من طرف مجموعة من الاشخاص بمنطقة اتروكوت التابعة لاقليم الدريوش كما هو الشأن في مناطق مجاورة تابعة لنفس الاقليم، فخلال العشرين سنة الاخيرة يتفاجئ العديد من السكان بمال قطع أرضية متعارف عليها منذ عقود بتبعيتها للأوقاف، ومنهم من يتوفر على توصيلات الكراء خلال فترات مختلفة سابقا لاراضي فلاحية خارج الاصلاح الزارعي، وهناك من كان يستغلها قبل سنوات قليلة ، والقضية المطروحة هنا لا تتعلق بالاراضي التي مزال مستغليها يؤدون واجبات استغلال هذه الاراضي .
وانما يتعلق الأمر بالحالات الكثيرة التي يتم استخراج ملكيات عدلية بعد تجميع شهود ، واستخراج شواهد من المصالح المختصة، وهي عملية تمر في تكتم كامل ويتواطؤ فيها مجموعة من الأطراف تستفيد بشكل ما من عملية تسوية وضعية أراضي الحبوس ومن ثم بيعها أو تملكها ، وهي من الناحية القانونية لا تشوبها شائبة لكون العمليات ورائها هيئات مختصة تقف على اجراءات ومراحل للتسوية و لكونها تدر عليهم أموال مهمة وتجمع بين اعداد الاوراق العدلية والبحث عن سماسرة أو زبائن لاقتنائها، بعد توريط مجموعة من الشهود خلال المراحل الاولى لعملية السطو ، وبعد ذلك تصبح عملية التراجع صعبة ومستحيلة لان الشهود يصبحون في ورطة جنائية، منهم من يتورط عن حسن نية ومنهم من يمتهن هذه الحرفة .
ومع التوسع العمراني والسكاني الذي تعرفه المنطقة أصبح كل شبر من الاراضي يحظى بقيمة عقارية خصوص وأن مخطط التهيئة على الابواب مما يدفع الكثير من الافراد الى البحث عن مثل هذه البقع ، وتهيئة عقاراتهم وتوسعتها . ما ينذر بضياع مجموعة المصالح العامة وتشويه المنطقة ، وانتشار الاحساس الجماعي بغياب الردع وتطبيق القانون ، واستعداد الكثير من ذوي الضمير لكشف خبايا هذه الظاهرة امام الاعلام والجهات المسؤولة .