أكدت مصادر عليمة أن من بين النقط الأساسية التي أوردها الياس العمري في علاقة بطلب الاستقالة التي وضعها بمقر ولاية طنجة، تماطل حكومة سعد الدين العثماني في تنزيل مشاريع القوانين المتعلقة بالجهات، فمن اصل 20 قانون ، لم يخرج إلا قانونين لحيز الوجود، مما جعل العديد من البرامج و المشاريع المبرمجة بجهة طنجة تطوان الحسيمة رهينة رفوف ولاية الجهة ووزارة الداخلية ، هذه الاخيرة التزمت لحد الان تحفظا كبيرا في موضوع استقالة الياس العمري ، باعتبار أن الامر يتجاوز ما يراج عن فشل سياسي لالياس بقدر أن الامر يتعلق بتدبير سياسي و حكومي فاشلين .
لهذا الورش جعل من امر الجهوية الموسعة شعارا فضفاضا حد من صلاحيات روساء الجهات ، و الذين فضلوا الامتيازات المالية والمجتمعية بدل الالتزامات السياسية المتعاقد بها مع منتخبيهم .