في خطوة تصعيدية تجاه الحكومة ، ومع غياب أي إمكانية لحل ملف الأساتذة المتعاقدين، قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خوض إضراب وطني عن العمل ، لاسقاط مخطط التعاقد و الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية و رفضهم لشرعنة ما يصفونه بعقود الإذلال بالملحقات المشبوهة .
معلوم أن شد الحبل بين وزارة التربية الوطنية و النقابات من جهة و تنسيقية الأساتذة المتعاقدين ما تزال مستمرة ، فيما مؤشرات عديدة توحي بتصعيد الأوضاع بقطاع التعليم، بعدما اثرت الحكومة القمع وصد أبواب الحوار في علاقة بهذا الملف .