اضطر نجيب الوزاني رئيس بلدية مدينة الحسيمة إلى رفع الجلسة وتأجيل الدورة العادية لشهر فبراير، التي انعقدت صباح يوم الإثنين 6 فبراير بمقر الجماعة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني .
هذا و قد سجل حضور 11 مستشار بما فيهم رئيس الجماعة من أصل 31 المكونين للمجلس،وطبقا للمادة 42 من القانون التنظيمي للجماعات الذي يقول :«لا تكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة .
وقال الأعضاء المقاطعين للدورة في بيان توصلت ” ريف بريس ” بنسخة منه إن عمل المجلس لا يبعث عن العمل الجاد والمسؤول بسبب للارتجالية والعشوائية التي تطبع عمل نجيب الوزاني في تدبير المؤسسة الجماعية وغيابه المستمر عنها وعن التواصل مع المواطنين وإقتصاره على صياغة جدوال أعمال دورات المجلس وبشكل إعتيادى على نقط فارغة من أية حمولة إيجابية ولا تعكس أولوليات وانتظارات الساكنة .
وأضاف الموقعون على البيان ان نجيب الوزانى يسعى الى تكرس صور العبث والمزيدات والاستعانة بغرباء ليسوا بأعضاء ولا موظفين للسطو على صلاحيات المكتب المسير وتسيير الجماعي .
وعبرت الأغلبية والمعارضة الموقعة في البيان عن إستيائها من غياب منهجية واضحة ومسؤولة من لدى الرئيس في تدبير شؤون الجماعة في انعدام لاية رؤية مستقبلية لتنمية المدينة وما يترتب عليها من غياب اية مردودية على أرض الواقع نتيجة الاستخفاف التي يتبعها لافراغ المجلس الجماعي من دوره الحقيقي وجعله مجرد شكليات تضمن له استمراريته على رأس المؤسسة .
وندد الموقعون في البيان بتصرفات الرئيس التي تضرب مبدأ التدبير الحر والتسيير الجماعي التشاركي.
ريف بريس : متابعة
