عادت قضية الترامي على الملك البحري والبناء فيه إلى الواجهة، في هذا الإطار طرحت هيئات حزبية و فعاليات مدنية، ملاحظات وإستفسارات عديدة حول المسطرة القانونية التي تم سلكها في الترخيص، لتشييد بناية قيد الإنشاء، محاذية لمنشأة فندقية بشاطىء مطاديرو بمدينة الحسيمة، في نطاق وحيز عقاري محسوب على “الملك البحري”. وهي نفس المنطقة التي أثير حول البناء بها إحتجاجات كبرى للرأي العام في سنوات سابقة.
ويتساءل الرأي العام حول قانونية تشييد هذه البناية، في الوقت الذي تعاظم فيه الحديث عن إختلالات كبرى لملف التعمير بمدينة الحسيمة، إثر تداعيات ملف مخالفات البناء بحي أشاون، وما تضمنه تقرير مكتب الأبحاث والدراسات الجديد ل LPEE عن وجود فيلق زلزالي يشق حي بوجيبار ويمتد لمناطق سكنية قريبة لها.
والمثير في ملف البناء المشيد بشاطىء مطاديرو بالحسيمة أن سلطات الحسيمة تمارس صمتا مريبا، فيما يتعلق بالتطاول على الملك البحري، بينما تمارس حزما واضحا في العلاقة بملفات عقارية أخرى بالمدينة.
ريف بريس: متابعات