تواصل لجنة تفتيش مكلفة بالتعمير تابعة للمصالح المركزية لوزارة الداخلية، منذ يوم الخميس الماضي ببلدية الحسيمة، الإنكباب على مجموعة من الملفات التي تهم استصدار رخص وشواهد إدارية مشبوهة منحت لأصحابها بطرق ملتوية .
وأكد مصدر ل”ريف بريس “، أن اللجنة المذكورة حلت يوم الخميس الماضي بجماعة الحسيمة حيث أوصت مصالح الجماعة بتحضير جميع الوثائق المطلوبة، للاطلاع على الاختلالات التي شابت عددا من الملفات التعميرية بالجماعة التي يترأسها نجيب الوزاني بما في ذلك توقيع رخصة بناء أحادية تسلمها مواطن بمحاذاة المحطة الطرقية “كلابونيطا “و التي كانت بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس في الملف والسبب وراء حلول لجنة تفتشية مركزية في بلدية الحسيمة .
وأضاف المصدر ذاته، أن لجنة الداخلية انطلقت في اجتماعاتها مع رئيس البلدية و المسؤولين عن ملف التعمير، للتحرى في ظروف منح رخصة بناء أحادية لمواطن قاطن بالديار الأوروبية في منطقة محرمة للبناء قبل أن تقوم السلطات المحلية بسحبها وايقاف اشغال البناء في المكان الشيئ الذي أدى بالمعني بالأمر إلى تحرير شكاية في الموضوع من الخارح إلى المصالح القنصلية والتي يروى فيها الظروف المشبوهة لشرائه قطعة الأرضية مع رخصة أحادية دون أن يكون على دراية بالوضعية القانونية و الادارية للقطعة الأرضية السالفة الذكر، حيث تفاعلت معه المصالح الداخلية وأوفدت لجنة مركزية للتقصى في الموضوع وفي أزيد من 20 رخصة أحادية أخرى مخالفة للقانون سحبتها السلطات المحلية مؤخرا من أصحابها .
وفي سياق متصل،قامت اللجنة المذكورة بتوبييخ مستشار جماعي مسؤول عن لجنة في التعمير بسبب استغلاله البشع لسيارة المصلحة عبثا ولاغراض شخصية و بدون سند قانوني وترك موظفي المصلحة بدون سيارة حيث سألت اللجنة مدير مصالح الجماعة عن من يوقع له رخص التنقل وكيفية حصوله على البنزين خاصة وأن الميثاق الجماعي المنظم لعمل المجالس المنتخبة واضح في هذت الباب .
في حين قلل متتبع للشأن المحلي، من جدوى هذه اللجان التي تحل ببلدية الحسيمة، قائلا: “هذه ليست أول لجنة تأتي لتقصي الحقائق والبحث عن خروقات تقع بهذه الجماعة، فهناك تقارير أخرى أعدت من طرف لجان متعددة لكن دون أن تخرج إلى النور”.