منذ ما عرف محليا بمشاريع إعادة إعمار الحسيمة بعد زلزال فبراير 2004، والحسيمة أضحت ورشا مفتوحا لأشغال البناء و الترميم والتهيئة هذه الأشغال في عموميتها يقابلها إمتعاض كبير من طرف الساكنة المحلية، باعتبار عشوائية هذه الأشغال وارتجاليها، و طول أمدها إلى جانب سرعة إنجازها الفائقة. فإن معظم المقاولات التي تتكلف بإنجاز هذه المشاريع تعود ملكيتها إلى مقاولين من خارج مدينة الحسيمة أو مقاولات لأشخاص نافذين ذوي غطاء حزبي ويحظون بامتيازات عديدة، بدء بطلبات العروض وانتهاء بمساطر تسليم المشاريع المنجزة.
وقد همت هذه المشاريع مستويين : منها ما هو ذو طابع عقاري وأخرى ذات علاقة بمشاريع القرب والبنيات التحتية ومنذ سنة 2004، إنفردت مقاولات بعينها في صفقات إنجاز هذه المشاريع. وتتميز الأشغال التي تتكلف بها بعشوائية واضحة، حيث تقدم ملفات ضخمة وإمكانيات هائلة في تحملاتها، إلا أنه بعد إرساء الصفقة عليها وبدء تنفيذ الأشغال، يلاحظ الطابع التقليدي لها، وعدم كفاءة الأيدي العاملة والتجهيزات المهترئة وعدم إحترام كناش التحملات ولا آجال الإنجاز، ومنها ما لا يحترم حتى معايير البيئة والصحة العامة .
أما اليد العاملة المشتغلة بهذه الأوراش فتفتقد لشروط المعاملة الإنسانية. وتعزو اليد العاملة المحلية عدم إقبالها على العمل بهذه الأوراش، للإستغلال البشع الذي تتعرض له الشغيلة وكذا رداءة الخدمات التي تتكفل بها شركات المناولة، التي يعهد إليها إنجاز أعمال النجارة والحدادة والماء والكهرباء …..وهي شركات من خارج الإقليم تتميز أشغالها بالرداءة وبأثمنة منخفضة .
ولهذا الإعتبار تفضل المقاولة الأم التعامل معها وهذا ما يلاحظ في العديد من المشاريع العقارية، التي يضطر زبناؤها إلى تجديد كل التجهيزات والأشغال ذات العلاقة بالمساكن المقتناة أو أشغال التهيئة بالعديد من الشوارع و الأزقة، حيث تظهر للعيان هشاشة الأشغال بعد سقوط الأمطار أو بداية إستعمال بعض الطرق بالعالم الحضري أو القروي. كما أن العديد من هذه المقاولات تستغل الملك العمومي بشكل غير مقنن ودون أداء مصاريف إحتلال هذا الملك،، بل تتعدى ذلك إلى السطو على الأملاك الخاصة بالغير والسطو عليها، ثم إستعمالها كمرائب للسلع والتجهيزات، مما يحول المناطق القريبة من الأشغال إلى فضاءات خربة تخل بالمشهد الحضري وصحة المواطنين. ورغم أن هذه المقاولات تجني أرباحا طائلة إلا أنها مقاولات غير مواطنة و لا تساهم في التنمية المحلية – بل تحول كل أرباحها إلى مناطق اخرى خارج الحسيمة
ريف بريس : متابعة