مع الإزدحام الشديد ،و فوضى المرور بمدينة الحسيمة، أصبح العديد من أصحاب السيارات يعانون الأمرين في إيجاد أماكن آمنة لركن سياراتهم، فبعد الاحتلال الفظيع و اللاقانوني للملك البري و البحري ، ها هي ظاهرة جديدة بدأت تتناسل امام العديد من مرائب السيارات بالحسيمة، حيث بدأ العديد من المواطنين في وضع علامات الوقوف عليها، ما نعين ركن السيارات بدون اي سند قانوني
ومعلوم أن القانون واضح في هذا الإطار فالجماعات الترابية عبر لجان المرور هي التي لها الحق في اعتماد الإشارات المرورية وتنظيم السير و الجولان ، وأي طلب في هذا الإطار يقدم اليها للدراسة و اتخاذ المتعين في حقه و دفع نفقات استغلال الملك العمومي ، وعلى هذا الأساس على الجماعة الحضرية للحسيمة تفعيل صلاحيتها القانونية للحد من هذه الظاهرة وفرض الإتاوات على المرائب التي تحتكر الملك العام بدون وجه الحق .
كما أنها دعوة صريحة للسلطات المحلية أيضا التدخل بجدية أمام الاستغلال البشع للملك العام ، بعدما كانت قد بدأت حملة شكلية للاستهلاك الإعلامي دون أن تحقق أي هدف يذكر .