بمجرد ان تم تثبيت لوحة إنجاز مشروع نقطة لتفريغ السمك باتروكوت صبيحة اليوم الثلاثاء على الطريق الساحلية بالقرب من دوار أحديد بنفس الجماعة الترابية التابعة لإقليم الدريوش ،عبر العديد من المواطنين عن غضبهم وسخطهم العميق بعدما اكتشفوا بان اللوحة المثبتة فارغة من كل المعطيات والمعلومات المهمة والتي تلازم كل لوحة أو بطاقة مشروع كالقيمة المالية او الميزانية المرصودة للمشروع والمساهمين فيه ،وصاحب أو المشرف على المشروع والشركة المكلفه بإنجازه والهندسة الطبوغرافية للمشروع والمدة الزمنية المحددة لإنجازه ،هذه كلها معلومات تم إخفاؤها وتغييبها ،علما بأن الساكنة سبق لها وان اثارت هذا الموضوع إعلاميا كما طالبت الجهات المسؤولة بتلك المعلومات والمعطيات حتى يتمكنوا من معرفة تضرر عقاراتهم من عدمه ،الا ان سياسة الآذان الصماء واللامبالات هي المتبعة من لدن المسؤولين على المستوى المحلي والإقليمي .
وحسب تصريحات افاد بها بعض المواطنين من عين المكان لجريدة”ريف بريس ” فإن إخفاء تلك المعلومات من اللوحة التي تم تثبيتها اليوم بدوار أحديد كان فعل تعمدي مخطط له مسبقا من طرف جهات مسؤولة بعمالة إقليم الدريوش وبتواطؤ من رئيس جماعة اتروكوت وذلك حتى لا يستشعر السكان وبالخصوص ضحايا المشروع الذين تم الاستيلاء على أراضيهم وعقاراتهم بطريقة غير قانونية ،بحقيقة المشروع المعطوب والمشوه قبل ولادته ،بسبب الاختلالات والتجاوزات والنواقص الذي تشوبه .حيث أن المشروع خرج عن أهدافه المصوغة والمصادق عليها قبل سنوات بين شركاء المشروع ،كل من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، ومجلس جهة الشرق، والمجلس الإقليمي للدريوش.
وكما هو ظاهر للعيان فإن لوحة المشروع المثبتة بدوار احديد مجرد صورة لامعة مرفوقة بعنوان مكتوب بلغة لا دستورية ولا وطنية ولا تمت لبلادنا ووطننا المغربي باية صلة ،وهنا يثبت بالملموس أن المسؤولين بالمنطقة يشتغلون خارج السياق والقوانين الجاري بها العمل بل ويخرقون الدستور المغربي بشكل سافر ومستفز .
وقد أكد بعض رؤساء الجمعيات المدنية باتروكوت بأنهم عازمون على مراسلة وزارة الداخلية لدعوتها إلى ضرورة التدخل العاجل لحماية سيادة القانون ومعاقبة من يسيئون إلى سمعة البلاد بخرقهم السافر للدستور المغربي ،وإيقاف الخروقات والتجاوزات المسطرية التي تشوب مشروع إنجاز نقطة تفريغ السمك بدوار أحديد بجماعة اتروكوت إقليم الدريوش .
ويذكر أن مشروع إنجاز محطة لتفريغ السمك بجماعة اتروكوت ،كما تم تسويقه سابقا ،فسينجز على مساحة 2,3 هكتار، بتكلفة مالية قدرت في 3مليون درهم ،والذي يهدف إلى تحسين الدخل وظروف اشتغال البحارة وممتهني الصيد التقليدي الذين يتجاوز عددهم 800 بحار بالمنطقة، وهيكلة قطاع الصيد التقليدي .
ريف بريس
