بعدما استبشر المغاربة خيرا، من مشروع الدعم الاجتماعي المباشر، ومن برنامج التغطية الصحية لغير الماجورين (Amo)، وانخرطوا بكل تلقائية و أمل في عمليات التسجيل و المتابعة مع ما كلفهم ذلك من انتظار ومسايرة مسطرة الاستفادة ان على المستوى المادي أو الاداري و لاشهر .
رغم كل ذلك يبدو أن المشروعين بدءا يتخبطان في ارتجالية واضحة ، فالحكومة عاجزة لحد الأن من بلورة مشروع واضح للبرنامج و ألية التواصل ضعيفة جدا ،اذا ما قارناها بالخطاب السياسي لأعضاء الحكومة أو مسؤولي الداخلية، المالية، مندوبية التخطيط ووزارة المالية .
فعدم استيعاب الترسانة القانونية و الإدارية ما زالت تميز المشروعين، فلا يعقل مثلا من أن مشروع الدعم المباشر الذي بدأ العمل به أواخر دجنبر 2023، سيتوقف وبدون أي تبرير معقول وواضح، فتغيير المعطيات الاحصائية و تحيين وضعية المستفيدين كان من الممكن التأكد منها قبل إعلان المستحقين للدعم الاجتماعي المباشر، حتى المصوغات التي برر بها توقيف الدعم تبقى غير واضحة، و لم تعتمد على مراجعة حقيقية لا من حيث توقيف الدعم على المستفيدين و لا عن الية الاستفادة و أحقية الدعم .
و بالمقابل كان هناك رغبة جماعية لتنزيل برنامج التغطية الصحية المجانية لغير الماجورين الا أن المساطر المعتمدة لتحديد المستهدفين لا ترقى إلى الشفافية المطلوبة، كما شمل العملية ايضا نوع من الضبابية و تراجع عن ما تم الاعلان عنه قبيل البدىء في المشروع الحكومي للتغطية الصحية من أنه سيحول كل المستفيدين من نظام “راميد السابق الى النظام الجديد Amo”، بشكل مباشر ، ليفاجىء المواطنون بعدها ، أن القرار كان للاستهلاك الإعلامي و فقط و استثمار الوقت لأهداف سياسية و حزبية لم تحدد معالمها بعد ،وهنا لا بد من الاشارة أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير مؤهل لا إداريا، قانونيا وماليا لانجاح مشروع التغطية الصحية لسببين أساسيين اولهما الأزمة البنيوية التي يعرفها الصندوق منذ ما يقارب عشر سنوات، و ثانيا انعدام التنسيق مع المؤسسات ذات الصلة ببرامج الدعم و التغطية الصحية لتضارب المعطيات وغياب رؤية واضحة للبرنامج الحكومي ككل .
ويتخوف المهتمون من أن نظام التغطية ( Amo) كما يروج له ، هو وسيلة لاستدراك العجز المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يسوق لمنتوجه (Amo):الشامل لانعاش مداخيله من جيوب المواطنين ، الذين تفاجؤا أن المؤشرات الاحتماعية و الاقتصادية الخاصة بهم أصبحت مرتفعة في الوقت الذين يعيشون في ظروف الفقر و الهشاشة المذقعة وصعوبة الولوج الى كل الخدمات العامة .
يبقى الإشارة أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر والتغطية الصحية (Amo) قد وصلا فعلا عنق الزجاجة، وعلى الحكومة أن تتحلى بالجرأة و الوضوح التأمين لتسليط الأضواء على المعطيات الحقيقية للبرنامج ، لان مايعلن لحد الان لا يعدو كلاما و لغوا لا يحقق لا كرامة لامواطن و لا حقوق له ، فالخطاب المنمط للنتاءج الاولية للمشروع مضلل ولا يقنع احد .