تشهد جماعة بني حذيفة حالة من الغضب والاحتقان في صفوف سكانها بعد أن حاول عضو من جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالتعاون مع المكتب المسير للجماعة، عرقلة تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف بالناظور، الحكم، الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2014، يلزم الجماعة بإعادة بناء مسجد تم هدمه قبل عدة سنوات، وتجهيزه لفتح أبوابه أمام المصلين، وتسليم مفاتيحه لممثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالحسيمة، استناداً إلى حكم نهائي صادر باسم صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأفادت مصادر من الساكنة، أنه يجرى استغلال ضعف رئيسة الجماعة وصغر سنها وعدم خبرتها في قضايا الإدارة العامة، ودفعها لضغط على المسؤولين والإدارات المعنية لتغيير تصميم نمو الجماعة، الذي تم تعديله في عام 2018، التعديل المقترح يهدف إلى إزالة المسجد من التصميم الجديد، مما يفتح المجال لبناء منشآت جديدة على أرضه.
و ترجع جذور هذه القضية إلى عام 2004، عندما قررت الجماعة هدم المسجد، مدعية أن الأرض تعود للأملاك المخزنية، رغم أن المسجد كان قائماً منذ الخمسينيات، حيث تم تخصيص الأرض التي كان يشغلها المسجد للمستوصف وإدارة البريد، بينما استُثني المسجد الذي كان في الأصل صاحب الأرض و بعد رفض السكان بهدم المسجد، قامت الجماعة بهدمه ليلاً وتقسيم الأراضي على مجموعة معروفة، وهو ما أثار استياء واسعاً في المنطقة.
و لاحقاً، تدخلت وزارة الأوقاف ورفعت دعوى قضائية ضد الجماعة، انتهت بحكم قضائي في أواخر 2014 يفرض إعادة بناء المسجد في موقعه الأصلي وبادر السكان بتشكيل جمعية لإعادة بناء المسجد وقدموا طلباً للحصول على الترخيص اللازم، الذي تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة المكلفة بعمالة الحسيمة، لكن الإجراءات توقفت لأسباب غير واضحة وغير مفهومة
و تشير المعطيات إلى أن العضو المذكور استخدم نفوذه لعرقلة الترخيص، ويضغط على مدير الوكالة الحضرية للحسيمة لتغيير التصميم بما يتعارض مع الحكم القضائي.
وعبر السكان عن تمسكهم بتنفيذ الحكم القضائي وإعادة بناء المسجد في موقعه الأصلي، مع التأكيد على استعدادهم للدفاع عن حقهم بشتى الوسائل القانونية و طالبوا عامل لإقليم بالتدخل لانفاذ القانون الذي تعبث فيه مجموعة بصرامة.
و الجدير بالذكر أن مركز جماعة بني حذيفة يواجه اكتظاظاً شديداً في المسجد الوحيد المتوفر، خاصة خلال صلاة الجمعة والأعياد والتراويح.