1370 مليار سنتيم هي قيمة الدعم العمومي الذي حصلت عليه جمعيات المجتمع المدني منذ 2016 من قبل الحكومة، فيما منحت المقاولات العمومية مبلغ 200 مليار سنتيم ، دعما للجمعيات ، ويضاف الى ذلك الدعم الخارجي المحصل عليه في إطار مشاريع التنمية المشتركة و تنفيذ برامج التعاون الدولي. واعتبارا ان اجمالي هذا الدعم يتجاوز قيمة ما يصرف لفاءدة الأحزاب السياسية والنقابية، ولمواكبة أوجه صرف هذا الدعم العمومي، راسل ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات ، مجالسه الجهوية لإجراء افتحاص دقيق لأوجه صرف الدعم المقدم للجمعيات ، مطالبا رؤساءها بتمكين قضاة المجلس من الوثائق و المستندات المثبتة لحسابات الاستعمال خلال الخمس سنوات الاخيرة .
و كثيرا ما واجه قضاة المجلس الأعلى للحسابات إكراهات عدم توفر العديد من جمعيات المجتمع المدني على الوثاءق و المستندات ، خاصة ما يتصل بمسك المحاسبة التي وجب الاعلان عنها عند نهاية كل سنة ، و إخضاعها للمراقبة من قبل محاسب محلف ، بل و نشر تلك الحسابات في وساءل الاعلام كما تفعل المقاولات البنكية.