وقف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، على جملة من الاختلالات القانونية والمالية التي شابت التدبير المحلي في عدد من الجماعات الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مما انعكس على جودة الخدمات العمومية وأدى إلى إهدار اعتمادات مالية مهمة.
و سجل المجلس الجهوي للحسابات، على مستوى إقليم الحسيمة، عدم تسوية جماعة إمزورن بإقليم الحسيمة، للوضعية القانونية لعقار مخصص لإنجاز مشروع مركب تجاري بغرض إعادة إيواء التجار المزاولين بالسوق اليومي، مشيرا إلى أنه بالرجوع إلى سجل المحتويات الممسوك من قبل الجماعة، لوحظ عدم ورود العقار المقام عليه المشروع ضمن الأملاك الجماعية سواء الخاصة منها أو العامة.
وبالنسبة لجماعة الحسيمة، فقد سجل المجلس، تنفيذ عدة صفقات مماثلة دون ربطها بمشروع واحد متكامل من خلال تحليل المعطيات المتعلقة بصفقات الأشغال التي أبرمتها الجماعة ما بين 2010 و 2017، حيث لوحظ أنه يمكن تفريعها إلى عدة مجالات كبرى أهمها مجالي تهيئة وتأهيل الطرق من جهة، وتهيئة وتجديد وتوسيع شبكة التطهير السائل من جهة أخرى.
واوضح التقرير، أن الجماعة عمدت إلى إبرام مجموعة من الصفقات مستقلة عن بعضها البعض بالرغم من وحدة موضوعها المتعلق بأشغال تهيئة الطرق والأرصفة بمختلف أحياء مدينة الحسيمة ودون أي تكامل فيما بينها.