اعتبر تقرير حديث أعدّه المركز المغربية للدارسات والأبحاث والمعاصرة (غير حكومي) أن “حراك الريف شمال البلاد ما هو إلاّ أول رد شعبي على عطب الديمقراطية”.
وجاء التقرير ، الذي صدر السبت، تحت عنوان “تقرير رصدي حول حراك الريف، الوقائع والمآلات”.
وبرّر التقرير إطلاقه مفهوم “الحراك” على ما تشهده منطقة الريف منذ أكتوبر الماضي، بكون “استمرار الاحتجاجات أزيد من 9 أشهر، أهّلها لكي تأخذ طابع الحراك”.
وأشار إلى مسؤولية السياسات المتبعة بالمنطقة في تفجّر الأوضاع، مستدلا على ذلك بما قال إنه “تبخيس العمل السياسي، والتحكم في الأحزاب، والريع الاقتصادي”.
وسجّل التقرير أن حراك الريف سلّط الضوء على التعامل الأمني مع الاحتجاجات الشعبية.
واستعرض أبرز المبادرات التي قدّمت لتطويق “الأزمة”.
وأوضح التقرير أن “هذه المبادرات تتجلّى في الدعوة إلى إطلاق المعتقلين، والحوار مع النشطاء للاستجابة للمطالب المشروعة، إضافة إلى ضرورة معالجة الأزمة في عواملها التاريخية ومظاهرها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية”.
وفي حديث لوكالة الأناضول، قال محمد الهلالي، المشرف على إعداد التقرير، ورئيس المركز، إن “هذا التقرير يتميز ببعده التوثيقي والتاريخي لمجريات الحراك، وهو تدوين لوقائع موصولة بسياقاتها المختلفة وكذا بمواقف ومبادرات مختلف الأطراف”.
وأكّد أن “المقاربة العلمية والبحثية للتقرير حرصت على وضع مسافة بين الفاعلين ومواقفهم ضمانا للمصداقية وعدم الانحياز”.
واعتبر الهلالي أن “التقرير هو مساهمة في النقاش العمومي، وإشراك الباحثين في مناقشة قضية لم تعد مجرد احتجاجات اجتماعية أو حركة ذات أبعاد سياسية بقدر ما تعتبر في بعض جوانبها مساءلة نقدية للسياسات العمومية المنتجهة”.
وفي يوليو الماضي، انتقد العاهل المغرب الملك محمد السادس، في خطاب العرش، ما يقال عن اعتماد “مقاربة أمنية” في إدارة البلاد والتعامل مع الاحتجاحات في المغرب، بينها “حراك الريف“.
وقال الملك محمد السادس، إنه “أمام الفراغ المؤسف والخطير، وجدت القوات الأمنية نفسها وجها لوجه مع الساكنة، فتحملت مسؤوليتها بكل شجاعة وصبر، وضبط للنفس، والتزام بالقانون”.
وأوضح أنه “يقصد مدينة الحسيمة، رغم أن ما وقع يمكن أن ينطبق على أي منطقة أخرى”.
من جهته، وفي لقاء متلفز مطلع يوليو الماضي، قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، إن “حل أزمة الريف يمرّ عبر مدخلين، سياسي وتنموي”.
وأضاف أن “القوات العمومية تقوم بعملها عكس ما يدعيه البعض من لجوء إلى ما يسمونه بالمقاربة الأمنية، وكأن المغرب فوق بركان، وأن كل بيت وكل مواطن له شرطي يراقبه”.
ومنذ أكتوبر الماضي، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة، للمطالبة بـ”التنمية ورفع التهميش”.
وبدأت الاحتجاجات، في أعقاب مصرع تاجر السمك محسن فكري ، الذي قتل طحناً داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع السلطات من مصادرة أسماكه.