كشف محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة حصيلة التعاون القضائي بين المغرب واسبانيا، وذلك في كلمة له اليوم الاثنين بمناسبة انعقاد أشغال اللقاء القضائي المغربي الاسباني السابع بمراكش.
وأوضح عبد النباوي أنه “خلال سنة 2019 توصلت رئاسة النيابة العامة ب 22 إنابة قضائية جنائية من إسبانيا، وأحالت على السلطات القضائية الإسبانية عشر إنابات. كما توصلت رئاسة النيابة العامة ب4 طلبات من السلطات الاسبانية وأحالت عليها 28 طلبا للتسليم”.
من جهة أخرى، كشف عبد النباوي عن توصل السلطات المغربية ب 7 شكايات رسمية من إسبانيا، وأحالت عليها شكايتين رسميتين. بالإضافة إلى عدد من الطلبات القضائية.
كما تم تسجيل خمسة ملفات لاسترجاع الأطفال وممارسة حق الزيارة والحضانة أو الإجراءات الحمائية للأطفال بين البلدين. بالإضافة إلى ملفين اثنين يتعلقان باستيفاء النفقة بالخارج، بحسب رئيس النيابة العامة
واعتبر عبد النباوي أن علاقات التعاون القضائي بين المملكتين المغربية والإسبانية تتميز بالسرعة والفعالية، مرجعا الفضل في ذلك بالأساس إلى حرص السلطات في البلدين، وفي مقدمتها السلطات القضائية، على التعامل بجدية مع طلبات التعاون..
كما أشار عبد النباي إلى الدور الهام الذي تلعبه الهيأة الرباعية للنيابات العامة المكلفة بالإرهاب بالبلدين وبكل من فرنسا وبلجيكا، في مجال مكافحة الإرهاب بالبلدان الأربعة، مشيرا إلى أنها تلقى دعماً من السلطات المغربية لتسهيل مهام التواصل وتبادل المعلومات والخبرات بين أعضائها، الذين اجتمعوا بمراكش في منتصف شهر دجنبر الماضي.
وبخصوص الحديث عن اللجنة الرباعية للإرهاب، اقترح عبد النباوي إنشاء لجان موضوعاتية في صلب هذه اللقاءات من أجل تعميق النقاش في مواضيع معينة ولاسيما المستجدات القانونية والاتجاهات القضائية الحديثة.