الأحد 21 يوليو 2024
الرئيسيةأخبارالنهج الديمقراطي ..تقنين " الكيف " فصل من فصول الضحك على الفلاحين...

النهج الديمقراطي ..تقنين ” الكيف ” فصل من فصول الضحك على الفلاحين .

حمل النهج الديمقراطي العمالي بالحسيمة صناع القرار مسؤولية الأوضاع القائمة، وسيادة اقتصاد الريع، معبرا عن رفضه للسياسة المنتهجة جاء ذلك عبر بيان أصدره، عقب جمع عام عقده بالحسيمة، تطرق فيه لمختلف القضايا الداخلية وما يرتبط بالوضعية السياسية والاجتماعية بالحسيمة،

وقد حمل النهج الديمقراطي العمالي المسؤولية الكاملة لصناع القرار الذين يستثمرون في سياسة دولة الهواجس الأمنية للقضاء على فرص الحياة الكريمة باصطناع نخبة مرتشية تعيش على الاقتصاد الريعي الذي لا يمكن أن يكون قنطرة نحو التحول إلى الاقتصاد الإنتاجي، مهما حاولت بعض الأصوات المخزنية ترويج لأوهام لإدامة استثمارها في الريع، وفق صيغة البيان الصادر الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه.

وأضاف أنه كان بإمكان مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط الذي سخرت من أجلها أموال طائلة أن تساهم في الحد، بشكل بارز، من الهشاشة والفوارق المجالية وصعوبة الاندماج الاجتماعي، وهو أمر يصعب تأكيده، فضلا عن التأخر في الإنجاز، كما أن المشروع برمته يتطلب تدقيقا ماليا موضوعيا.

وأوضح الحزب أن تقنين زراعة القنب “الكيف” جاءت خارج زمانها الحقيقي، وهي فصل آخر من فصول الضحك على جماهير الفلاحين المكتوون بالتهميش والمطاردة، بعد تدمير الموارد الطبيعية والمجال الايكولوجي وتخريب الانسان والحجر، وتشريد عائلات بأكلمها والقضاء على حظوظ الاندماج الاجتماعي في مشاريع بديلة، وهي معضلة ستجعل المجتمع الريفي يعاني من نقص حاد للموارد الطبيعية والبشرية، مما يجعل سيناريوهات التنمية المستدامة مجرد دعاية سمجة يطلقها صناع المتوهمينأنه بإمكان الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج.

وعبر الحزب عن رفضه لما أسماه “سياسة الضحك على الذقون التي تنتهجها الدولة للحد من الفقر والتفقير، وذلك بالترويج للسجل الاجتماعي بعد فشل كل المساعي السابقة: الرميد وغيرها ..خلقت بذلك حالة الطوارئ بالجماعات والإدارات الرسمية بعد هجوم الفقراء على هذه المؤسسات بسبب وضعهم الاجتماعي غير القابل للتحمّل، علما أن عملية حسابية بسيطة تؤكد زيف الشعار الذي تدعيه الحكومة بإدراج 10 مليون أسرة للاستفادة من الدعم”، مضيفا أنه “إذا افترضنا في المعدل أن كل أسرة تتشكل من ثلاث أفراد، فإنه بالحصيلة سيصل عدد المستفيدين إلى 30 مليون مواطن من أصل 34 مليون عدد سكان المغرب وفق الاحصائيات الرسمية، أليس في الامر نوع من الاستخفاف بذكاء الشعب المغربي !؟”.

كما ندد الجمع العام للنهج الديمقراطي العمالي بما أسماه ب”سياسة التضييق على المجتمع المدني الحقيقي”، مستهجنا “الصناعة الجديدة لمجتمع مدني مخلوق على المقاس من رحم أموال التنمية البشرية للتطبيل للسياسة الرسمية، وهو مجتمع موجه لخلق شبكة من الرعاع للتشويش على نضال القوى الحية بالريف وإحباط معنوياتها” وفق إفادته.

وقد اعتبر الحزب أن “هذه السياسة هي جزء من تصور صناع القرار لإدامة الهواجس الأمنية التي تشكل تجارة مربحة لطغمة محتكرة لقرار الشأن العام، وهي التي تتلهف بتنمية رصيدها المالي والعقاري على حساب مستقبل أبناء المنطقة” وفق ديباجة البيان.

جاء ذلك بعد أن استعرض الحزب الوضعية السياسية والاجتماعية بالحسيمة والتي وصفها بأنها لا تختلف من حيث الجوهر عن طبيعة الهجوم الطبقي الشامل الذي يستهدف مقدرات الشعب المغربي المنهك بسبب السياسة المالية التائهة بين الاستمرار في الجشع وتحسّب ردود أفعال الانفجار الاجتماعي المرتقب بسبب الاحتقان الذي وصل مستويات لا تطاق تتطلب دق ناقوس الخطر لجدية التهديد المحدّق بحاضر ومستقبل الشعب المغربي.
ووضع البيان كل القوى التقدمية والديمقراطية والهيئات المناضلة أمام مسؤولية تاريخية وامتحان الفرصة الصعبة في الاضطلاع بالدفاع عن حقوق الطبقة العاملة وعموم الكادحين والجماهير الشعبية ضمنهم طبعا الطبقة المتوسطة التي غابت الحدود بينها وبين عموم الكادحين، وأصبحت ضمن مستنقع الفقر والتجويع وهدر الفرص الممكنة لتكون طبقة منتجة للوساطات الاجتماعية لحل المشاكل في غمرة الصراع الطبقي.

محليا، وصف الحزب الحالة الاجتماعية والسياسية بالمنطقة بأنها تتسم بمزيد من القلق، وغياب فرص الحياة الكريمة بسبب الغلاء الفاحش وانتشار البطالة والتسول وقمع الحريات والحق في التجمع والتظاهر كوسيلة للتعبير عن الحقوق والمطالب، مذكرا بأن نفس هاته السياسة هي التي أدت إلى انفجار الوضع الاجتماعي بالحسيمة وحصد عشرات من المعتقلين وأدخلت الريف في مرحلة عدم اليقين من المستقبل الآمن الذي جعل عائلات بأكملها تغامر بالهجرة عن الوطن في ظروف أقل ما يمكن وصفها بها، بأنها مهينة لكرامة الانسان، فضلا عن تداعيات كل ذلك على استنزاف الموارد البشرية وتحطيم معنويات جيل بأكمله يتم تدميره بشكل ممنهج.

ودعا الجمع العام كافة القوى الديمقراطية والحقوقية للتحرك من أجل تحرير المعتقلين السياسين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شهرة