طرح العديد من الفاعلين في المجال الحقوقي ،قراءات عديدة في مضامين الهيكلة و التعيينات الجديدة بالمجلس الوطني لحقوق الانسان وطنيا، على مستوى الريف، قرأ كثيرون هذه الهيكلة بإعلان نهاية صريحة مع ما عرف بملف الإنصاف و المصالحة مع الريف، أولى هذه الإشارات حل المجلس الجهوي لحقوق الانسان الحسيمة الناظور دريوش ، و إلحاق الحسيمة بمجلس طنجة و الناظور و دريوش بمجلس وجدة .
وهو ما بتناقض جوهرياً مع مطالب الحركة الحقوقية التي تعتبر أن التعاطي مع الملفات الحقوقية مرتبط بالخصوصيات السياسية و الثقافية و التاريخية، وليس تعاطيا إداريا قحا كما ارتأت أمينة بوعياش نهجه، ورأى حقوقيون من الريف أن تعاطي المجلس الوطني لحقوق الانسان يتناقض ومنهجية الإنصاف و المصالحة التي وسمت مجهود 15سنة من العمل الحقوقي، وأن لا شيء يبدو عمليا في الأفق لوضع سكة الإنصاف و المصالحة مع الريف في ظل توجهات المجلس حاليا .
فحبذا يؤكد أحد الحقوقيين لو ظل مكتب الريف للمجلس الوطني لحقوق الانسان على ما كانت عليه الهيكلة سابقا ، لكون الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، ومعالجتها و التعاطي معها، يندرج في إطار روية شمولية توحد منطقة الحسيمة الناظور و دريوش و شرق تازة التي تجمعها خصوصيات مشتركة عديدة، وهذا ما كان يحتم على مجلس بوعياش تعزيز العمل في إتجاه إعادة الروح لخطاب الإنصاف و الحقيقة و المصالحة، بدل وإده بقرار اداري ارتجالي، لا يستحضر السياقات الكبرى المؤثرة في تاريخ الريف بدل نهج سياسة وضع راس النعامة في الرمل .