بدخول شتنبر القادم، يكمل المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة ثلاث سنوات على انتدابه، فترة يجمع الكل على بؤس هذه التجربة في عهد رئيسها الحالي نجيب الوزاني، الذي حول المدينة إلى ميدان عام للفوضى و التسيب.
ويعكس فصل الصيف بالمدينة و منذ تولي الوزاني لرئاسة جماعة مدينة الحسيمة إحدى التجليات الكبرى لاستقالة مجلس جماعتها المريب عن تتبع شؤون المدينة و تدبير مرافقها، و يسجل على الوزاني غيابه المستمر على المدينة لاعتبارات عمله الدائم بالرباط، أمر يعقد أكثر المواكبة اليومية لشؤون المواطنين، ففي عهد الوزاني حققت رخص الاحتلال المؤقت للملك العام نسبا قياسية ، وعمت الفوضى أهم محاور شوارع المدينة الرئيسية وتحولت معها الأرصفة و الحدائق والساحات العمومية إلى أسواق عامة بدون لا حسيب و لا رقيب، حتى أن سلطات المدينة عجزت في بعض الاحايين عن تنظيم الفضاء العمومي لكون أغلب المستغلين حاصلين على ترخيص من بلدية الحسيمة.
و يطرح الكثيرون استفهامات كبرى عن طريقة الحصول على هذه الرخص وهل استوفت شروط دراستها القانونية، إلى جانب ذلك يطرح إشكالية السير و الجولان بالمدينة ومحطات وقوف العربات و السيارات، اذ أن العديد من الاشارات المرورية تم تثبيتها لتحقيق رغبات ذوات شخصية بدل استيفائها شروط المصلحة حتى اضحت العديد من شوارع المدينة ممنوعة.
بالمقابل فشل مجلس الوزاني في تدبير محطات السيارات بعدما عجز عن تنزيل صفقة تسييرها وترك المواطنين في مواجهة بعضهم البعض في بحثهم المضني عن ركن سياراتهم أما لعدم وجود محطات أو استيلاء عصابات منظمة عليها وفرض مبالغ مالية تكون أحيانا تفوق الاثمنة المعمول بها وطنيا.
هذه الارتجالية في تدبير و تسيير المجلس الجماعي للحسيمة خلقت تذمرا عاما وسط المواطنين من ساكنة المدينة و زوارها لما آل إليه المشهد العام بالمدينة التي كان يضرب بها المثل في الجمالية و النظافة، حتى اضحت المدينة وجهة مفضلة لكل المظاهر و الآفات الاجتماعية و على كل المستويات باعتبار الارضية الخصبة التي وفرها الغياب السلبي لمجلس جماعة الحسيمة و رئيسه الذي اجتر و يجتر الفشل السياسي و الحزبي منذ الثمانينات مع الحركة الشعبية و حزب العهد و الاصالة و المعاصرة والعدالة و التنمية.
إن مدينة الحسيمة التي تحظى بعطف مولوي سامي، وسلطة محلية و اقليمية جادة و يقظة تحتاج إلى مجلس جماعي قوي و رئيس مبدع ومبادر وساهر على شؤون المدينة، فأساليب التدبير الجماعي التقليدية قد ولت، و تابيد الريع و توزيع الكعكعات بين المريدين و الاتباع و خلق الاصطفافات الخاوية و المفبركة أمام كل دورة لمجلس مدينة الحسيمة التي تتغير معها وفي حينها الولاءات و المصادقة على المقررات و الوثائق و اللهاث وراء بعض الصفحات الاخبارية لتضليل الرأي العام المحلي لم تعد تنطلي على أحد ولا يمكن أن يحجب واقع العبث و الارتجال و اللامسؤولية التي بات عليه وضع تسيير و تدبير بلدية الحسيمة، وأنه أن الأوان لتحمل الجميع المسؤولية القانونية و الاخلاقية لضبط الأمور و تسمية الأسماء بمسمياتها وعلى سلطات إقليم الحسيمة وعلى رأسها عامل الاقليم أن يقف بالصرامة التي عهد له بها لحلحلة هذا الوضع الذي توجد عليه بلدية الحسيمة وضع وصفه أحد المهتمين ” ما مزوج ما مطلق “.