تعيش جماعة بني عبد الله، على وقع تسيير إستثنائي بعدما فقد رئيس الجماعة لأغلبيته، إذ يسير الجماعة ب 4 أعضاء، فيما يشكل 8 أضاء آخرين المعارضة بذات المجلس.
هذا الوضع عطل دورات المجلس من الإنعقاد منذ أكتوبر 2018؛ وجعل الجماعة تعيش إختلالات قانونية، مالية و إدارية بالجملة، وجعل الوقوف بجانب رئيس الجماعة، مقياسا لإستفادة الدواوير من خدمات الإنارة و الماء، بينما تحرم باقي الدواوير التي يمثلها أعضاء المعارضة بالمجلس، مفارقة عجيبة، هاته التي تعيشها جماعة بني عبد الله بمكتب مسير يشكل أقلية ومعارضة، تشكل أغلبية المجلس، ومصالح الساكنة المعطلة إعتبارا للسير الغير العادي، الذي باتت تعيشه الجماعة، فهل ستتدخل سلطة الوصاية لفرض القانون، وعودة المياه إلى وضعها الطبيعي، أم ان حسابات أخرى مرتبطة بتوازنات إنتخابية إقليمية، والتخوف من عدم المشاركة، في حالة إعادة الإنتخابات بهذه الجماعة، هي التي جعلت واقع الحال بهذه الجماعة كحال دار لقمان.
ريف بريس: متابعة