عبرت تنسيقية التجار و المهنيين في بيان لها عن دعمها لأي مبادرة تقوم بها السلطات المحلية لمراقبة الجودة و الاسعار، و بالمقابل أكدت عن رفضها تغليط الرأي العام بتحميل التاجر الصغير مسوولية الغلاء لكون المتسبب في ذلك حسب مضمون البيان هم الشركات الكبرى و السياسة الحكومية في هذا الفشل .
وأردفت ذات الهيئات عن رفضها للتشهير ببعض التجار وتصويرهم دون اذنهم كما ينص على ذلك القانون .
وأكدت ذات التنسيقية عن رفضها للاقصاء و التجاهل بصفتها هيئات تمثل قطاع التجار من حضور اللقاء الذي نظم بعمالة الحسيمة يوم 7 فبراير الحالي و الذي تدورست فيه علاقة ارتفاع الاسعار بقطاع التجارة .
وأعربت ذات التنسيقية عن استعدادها للدفاع عن حقوق التجار والنضال بجانب المواطنين ضد الغلاء، وتحميل الحكومة كامل المسؤولية في الاحتقان الاجتماعي الذي يعرفه اقليم الحسيم ، وفي تغاضيها عن مراقبة المنتجين الكبار و المستوردين و المحتكرين و المضاربين الحقيقيين حسب مضمون ذات البلاغ .
كما طالبت نفس الهيئات سلطات الحسيمة بالقيام بواجبها في محاربة العشوائية و الفوضى التي يخلقها الباعة المتجولون و احترام حقوق التجار مقابل مطالبتهم بواجباتهم .
وفي علاقة بمضمون هذا البيان، استغرب العديد من المواطنين انه رغم الجولات المستمرة للجان المراقبة الا ان اثمنة السلع و مواد الاستهلاك مازالت مرتفعة و تجعل الحسيمة في مقدمة المدن المغربية الاكثر غلاء الأسعار.
جدير بالذكر بأن التنسقية تضم المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين ، نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التجار الصغار و المهنيين بالمركب التجاري ميناضور و جمعية تجار وسط المدينة ..