نقاش عمومي تعرفه الساحة السياسية بالحسيمة على خلفية تداول لائحة اسمية على تطبيقات وساءط التواصل الاجتماعي لمواطنات و مواطنين يتقاضون أموالا من بلدية الحسيمة باعتبارهم عاملات أو عمال ببلدية الحسيمة .
اللائحة المتداولة تضم أسماء مدونين، و أقارب لعضوات و أعضاء بمجلس الحسيمة و متقاعدين سابقين بها و مراسلين لمواقع الكترونية وموالون محسوبون على رئيس المجلس .
أراء و تصريحات متباينة تجمع على اعتبار أن الأموال المحولة الى هولاء الاشخاص، ليست الا نوعا من الريع و فسادا يستدعي تحقيقات قضائية لتبيان حقيقة هذه الادعاءات ، المعتقل السياسي بسجن طنجة الناشط ناصر الزفزافي طالب وزير الداخلية بفتح تحقيق حول ما يروج من فساد وريع ببلدية الخسيمة باعتبار هذه الاموال عمومية تستخلص للمواطنين لخدمتهم وليس لخدمة مقربي الرئيس ولأعضاءه .
هذه الاموال حسب نشطاء أخرين يجب أن تصرف في اطارها القانوني و بنوع من الاستحقاق ، وأن كان من توجه اجتماعي لمجلس الحسيمة في تقديم دعم مادي ما في اطار القانون فيجب أن يوجه مثلا لمرضى السرطان مثلا ، أو توفير فرص شغل حقيقية توجه للشباب العاطل وليس لاصحاب الولاء للرئيس ومكتبه .
المعارضة بنفس المجلس ممثلة في فريق الاتحاد الاشتراكي كان قد وجه مراسلات سابقة للرءيس حول اوجه صرف ميزانية الموسمين و ملاحظات عديدة حولها ، و مد اعضاء المكتب بلائحة المستفيدين من الموسميين، الا أن رئيس بلدية الحسيمة اختار عدم الرد مع طلبات المعارضة التي شككت اكثر في اوجه صرف هذه الميزانية .
في نفس السياق أصدر رئيس بلدية الخسيمة بلاغا توضيحيا في احدى الصفحات الالكترونية (( جماعة الحسيمة )) يفند فيه ادعاءات الفساد و الريع علاقة بما يروج اعلاميا من تصريحات ، بلغة الاستنكار الشديد ، مكذبا بما يروج عن لاءحة المستفيدات و المستفيدين من ميزانية الموسميين ، موضحا ان هذه الميزانية لا تتعدى مبلغ : 800.000.00 درهم موجهة لعاملات النظافة بمقر جماعة الحسيمة والمرافق الادارية التابعة لها والاعوان الموسميون خلال كل صيف ..
ويبدو أن البلاغ الذي نشره رئيس بلدية الحسيمة لنفي التهم الموجهة لمكتب مجلسه بشبهات الفساد المالي و الريع و الزبونية و المحسوبية، رد فعل متسرع ، وصيغ بلغة وخطاب بئيسين في موسسة يفترض فيها نوعا من الالتزام بأدبيات التحرير الاداري والقانوني الرصينين، أضف اليها أن النسخة المروجة للراي العام هي نسخة مصورة وليست أصلية ولا تحمل التوقيع الشخصي لرئيس المجلس او من ينوب عنها ، سلوك اعتبره متتبعون اساءة الى مؤسسة منتخبة يضبطها قانون تنظيمي و مسؤولية أخلاقية و قانونية، بالاضافة أن لغة البلاغ عامة و تزيد من مصداقية ما يروج .
و يبدو أن البروفيسور نجيب الوزاني رئيس جماعة الحسيمة محاصر بملفات عديدة لم يحط بها بالجدية اللازمة خاصة ملفات ما يروج حول التدبير المالي و التعمير و احتلال الملك العمومي و فوضى شوارع المدينة وتراكم الازبال بها ، مما ادخل المدينة في وضعية كارثية لم تشهدها حتى في أحلك تواريخها : الاحتجاجات الكوارث الطبيعية ، احدى وسائل الاعلام كتبت بالمانش العريض في تغطية حول مدينة الحسيمة ” أن عمدة المدينة يستهزىء بزيارة الملك والساكنة وأن المدينة غارقة في الازبال و الظلام …. الله يخرج العاقبة على خير يضيف نفس المنبر الصحفي.