أحالت وزارة الداخلية ملف عزل رئيس جماعة إمزورن، جمال الموساوي، ونائبه الأول ومستشارة جماعية، إلى المحكمة الإدارية بفاس. جاء هذا القرار وفقًا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14.
وينتظر أن يصدر عامل إقليم الحسيمة قرارا يقضي بتوقيف رئيس الجماعة عن مزاولة مهامه بصفته رئيسا للجماعة و يستند هذا الإجراء إلى الفقرة الأخيرة من المادة 64، التي تنص على أن “يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل. لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء”.
وكان عامل إقليم الحسيمة قد وجه رسالة إلى رئيس جماعة إمزورن ونائبه الأول ومستشارة بالجماعة،.. طالبهم فيها بتقديم إيضاحات كتابية حول الخروقات التي رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية. تتضمن هذه الخروقات عدة جوانب تتعلق بإدارة الجماعة وتسييرها،.. ما استدعى تدخل السلطات لإحالة الملف إلى القضاء.
من المنتظر أن تشرع المحكمة الإدارية بفاس في النظر في ملف عزل رئيس جماعة امزورن ومن معه خلال شهر. يأتي هذا الإجراء في إطار مساعي وزارة الداخلية لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في تسيير الشؤون المحلية،.. وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
ريف بريس: