أعطى محمد عواج مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم الإثنين 08 أبريل 2024 الانطلاقة الرسمية لعملية التعبئة المجتمعية لرصد الأطفال واليافعين الموجودين خارج المدرسة، بحضور السيد المنسق الوطني لآلية المواكبة والسيدة المديرة والسادة المديرين الإقليميين ورئيسات ورؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية والمديريات الإقليمية والمدير العام لجمعية أتيل.
اللقاء الذي انعقد حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية تابعه أزيد من 500 مدير (ة) مؤسسة تعليمية تعرف نسب هدر مرتفعة على مستوى الجهة.
ويندرج تنظيم هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الرامية إلى تملك الإصلاح المرتبط بتنزيل خارطة الطريق 2022-2026 وإطارها الإجرائي خاصة ما يتعلق بمواصلة الجهود الهادفة إلى تحقيق إلزامية التعليم الأساسي بالتصدي لعدم التمدرس والانقطاع عن الدراسة، وكذا تعزيز المكتسبات الوطنية في مجال النهوض بتربية وتعليم وتكوين جميع الأطفال دون تمييز، وتنفيذا للالتزامات المتضمنة في اتفاقية الشراكة والتعاون مع رئاسة النيابة العامة في مجال إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي.
وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز السيد المدير أن التقليص من الهدر المدرسي بنسبة الثلث يعد أحد الأهداف الاستراتيجية التي تسعى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتحقيقها إلى جانب تقوية التعلمات الأساس وتعزيز انخراط التلميذات والتلاميذ في الأنشطة الموازية، وأن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين للقيام بما يلزم من التعبئة والتحسيس والتحفيز إضافة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات عملية وتنويع آليات التدخل من أجل استقطاب المتعلمات والمتعلمين والاحتفاظ بهم طيلة مرحلة التعليم الإلزامي الذي يمتد إلى 16 سنة، كما أكد على دور جمعيات المجتمع المدني وخصوصا جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ للانخراط في التعبئة الميدانية للتقليص من هذه الظاهرة.
وتواصلت أشغال اللقاء الجهوي بمداخلات المشاركات والمشاركين الذين أجمعوا على تنوع الأسباب والعوامل المؤدية إلى تفاقم هذه الظاهرة بين ما هو اجتماعي وثقافي واقتصادي وبيداغوجي كما اقترحوا مجموعة من الحلول والخطوات الإجرائية التي يمكن أن تساهم في حل هذه المشكلة انطلاقا من تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال.
وانتهى اللقاء بالاتفاق على تشكيل لجنة جهوية تضم أعضاء من الأكاديمية والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني يعهد إليها تتبع هذا الملف من خلال التدخل الميداني للحد من ظاهرة الهدر المدرسي.