قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالحسيمة،الإثنين، بعدم قبول متابعة متهم من أجل جناية القتل العمد والإتجار في المخدرات وإرجاع أوراق الملف إلى النيابة العامة لإتخاذ المتعين قانونيا .
وقررت المحكمة إستنادا إلى المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه يكون التحقيق الزامي في الملفات الجنائية وباالتالي قضت بعدم قبول المتابعة وهو الشيئ الذي قام به الوكيل العام للملك الذي أحال المتهم على قاضي التحقيق لتعميق البجث معه من جديد بنفس التهم الموجهة إليه .
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2000، عندما أصدرت جنايات الحسيمة حكما غيابيا ب 30 سنة سجنا نافذ في حق المتهم الذي كان فارا من العدالة لأزيد من 22 سنة بجنايات القتل العمد والإتجار في المخدرات قبل أن تتمكن السلطات الأمنية من إعتقاله خلال شهر ماي الفارط حيث عرضته على أنظار النيابة العامة التي أمرت بإيداعه السجن المحلي بالحسيمة لتقديمه إلى العدالة بالتهم الموجهة اليه .