حماية المستهلك تخرج عن صمتها بشأن الغلاء الذي يجتاج الحسيمة

حذرت جمعية حماية المستهلك بإقليم الحسيمة، ”من استمرار موجة الغلاء التي تجتاح مدن ومراكز إقليم الحسيمة، وما سوف ينتج عنها من احتقان قد يهدد السلم الاجتماعي “،

وقالت الجمعية في بيان لها أنها تتابع بقلق كبير استمرار ارتفاع أسعار جل المواد الاستهلاكية، منها أسماك السردين الذي وصل ثمنه بميناء الحسيمة الى 20 درهم فما فوق على الرغم من توفر الحسيمة على ميناء .

وأوضحت أن هذه الارتفاعات في الأسعار لا تخدم السلم الإجتماعي في المنطقة و ذوى الدخل المحدود، خاصة وأن مدينة الحسيمة كما باقي الإقليم تعرف انكماشا اقتصاديا كبيرا، وغياب فرص الشغل وانتشار البطالة بشكل كبير، ناهيك عن التداعيات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورنا، التي أرغمت العديد من المقاولات على الإغلاق ما نتج عنه فقدان الكثيرين لمناصبهم في الشغل “، واستغربت ” الجمعية عدم تفعيل الحكومة القوانين المتاحة لتسقيف الأسعار أو تحديد هامش للربح من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين التي تضررت بشكل كبير، خاصة في ظل تداعيات الجائحة “.

و سجلت الجمعية ارتفاعات في مواد غذائية أساسية كالزيوت، وقنينات الغاز، فيما تعرف أسعار الخضر والفواكه استمرارا في الارتفاع، ومعها أسعار اللحوم البيضاء والحمراء، وكذلك الأسماك التي استقر فيها ثمن السردين ” الصغير ” في 20 درهما وما فوق، رغم أن مدينة الحسيمة تتوفر على ميناء للصيد.

وطالبت ” الحكومة المغربية، بسن عدد من التدابير الاستباقية التي على رأسها التراجع عن الضريبة وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة بالإضافة إلى اللجوء إلى تفعيل القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الذي تنص المادة 4 منه ” على “اتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين. ولا يجوز أن تزيد مدة تطبيق التدابير المذكورة على ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة من طرف الإدارة” .

ريف بريس : متابعة 

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا