طالب النائب محمد حماني، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بالكشف عن الأسباب التي دفعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تفويت مستشفى للأمراض النفسية بإقليم العرائش إلى القطاع الخاص وأعرب عن تساؤله حول مدى التزام القطاع الخاص بهذا المستشفى بالقوانين الصحية المعمول بها في المملكة.
وفي سؤال كتابي وجهه ذات البرلماني لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، أوضح حماني أن في الوقت الذي حرصت فيه الحكومة على تعميم التغطية الصحية وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية ببلادنا، قامت وزارة الصحة بتفويت أصول ثلاث مستشفيات بجهة طنجة تطوان الحسيمة لفائدة مؤسسات تابعة للقطاع الخاص.
وأضاف أن مستشفى للا مريم بالعرائش كان ضمن المستشفيات التي شملتها هذه الخطوة، ما أثار حفيظة الساكنة ومخاوفها بشأن تداعيات هذا القرار المفاجئ وتأثيره السلبي على الأطر الطبية العاملة بهذه المؤسسات، الذين سيجدون أنفسهم خاضعين لقوانين القانون الخاص.
واستفسر النائب محمد حماني، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عن مصير الفئات الهشة ذات الدخل المحدود بعد قرار تفويت هذه المستشفيات، مبديًا قلقه إزاء تأثير هذا القرار على توفر الخدمات الصحية لهؤلاء الأفراد وجودة الرعاية الصحية التي يتلقونها.