*طقس ساخن يحول وجهة السكان والزوار نحو الشواطىء.
عرف الأسبوع الأول من شهر يوليوز الجاري ارتفاعا في درجات الحرارة وصادف نهاية الموسم الدراسي وإجراء الإمتحانات الاشهادية، طقس دفع ساكنة الحسيمة زوارها إلى إختيار وجهة الشواطىء للاستمتاع بالبحر و جاذبيته ورغم أنبداية الموسم السياحي عرفت حدث غرق شخصين بالصفيحة الا أن شواطىء الحسيمة ما زالت تغري الكثيرين بالزيارة
* تقرير وطني حول جودة الشواطىء يصنف مياه سواحل الحسيمة بغير الصالحة للسباحة.
دأبت مديرية البيئة كل شهر يونيو بإصدار تقرير وطني حول جودة الشواطىء وصلاحية السباحة بها وللعامين على التوالي صنفت شواطىء بالحسيمة غير صالحة للسباحة ( صباديا ، كالابونيطا كيمادو …) ويجهل المعايير العلمية التي تعتمد في صياغة هذه التقارير ولا توصياتها بل أن طابعها اعلامي وفقط ، حتى أن رئيس المجلس الجماعي للحسيمة شكك السنة الماضية في مصداقية هذا التقرير ، موقف يناقضه واقع الحال بتاكيد فاعلين بتسرب قنوات للتطهير بشاطىء كيمادو من منشأة سياحية قريبة، وتعطل مضخة تطهير السائل بكالابونيطا وصباديا بادية للعيان وتفرغ مباشرة في الشاطىء دون أي إجراءات ملموسة للحد من تلوث الشاطىء.
احتلال بين للملك البري و البحري العمومي، اذا كان من إجماع حول واقع احتلال الملك العام هو المسؤولية المشتركة لمهنيي التجارة والخدمات و الساكنة و السلطات التي اختارت موقف المتفرج من الاستغلال الغير القانوني للشواطىء و الشوارع و المساحات العمومية، واقع يشوه المجال الحضري وشواطىء المدينة و يهدد فعليا السياحة بالاقليم.
” جدل حول اسعار الخدمات السياحية”.
تباينت أراء المتتبعين للشان السياحي بالحسيمة حول أسعار خدمات الاقامة و المطعمة و المقاهي و الخدمات السياحية بالشواطىء بين من يعتبرها اسعارا خيالية تنفر السياح من داخل وخارج الوطن وتبعدهم عن زيارة الحسيمة وبين من يعتبرها اسعارا معقولة باعتبار ارتفاع تكاليف المنتوج السياحي ” ويعزو هؤلاء الا ان الحسيمة من بين اغلى المدن وطنيا طيلة السنة وليس فقط خلال الصيف، وغلاء نقل السلع و ارتفاعها في الأسواق الوطنية، أضف إلى ذلك ارتفاع الضرائب التي يشكو منها كل المهنيين، وفي الصدد توالت النداءات و المناشدات بانقاذ الموسم السياحي لهذه السنة، بعد تقلص نسبة الزائرين للحسيمة من داخل وخارج الوطن و تجنب ما يسميه البعض بشناقة فصل الصيف و تلاعبهم البين بمستقبل المنطقة.
” بين الواقع و الخطاب تغيب المسؤولية لمقاربة واقع السياحة بالحسيمة”
رغم توفر الحسيمة على مديرية للسياحة و جمعيات مهنية عديدة مرتبطة بالقطاع الا أن مباردرتها منعدمة في تسويق وجهة الحسيمة و تكوين المهنيين و طرح بدائل تدفع بالرقي بالسياحة بالاقليم، مؤسسات مشلولة لا تقدم أي شيء للسياحة رغم توفرها على ميزانيات و أطر بشرية ومقرات.
” منتوج سياحي وحيد مرتبط بالشاطىء و البحر “
استراتيجية تبدو فاشلة تنهجها الدولة بتركيزها على السياحة الباذخة بتقديم كل الامتيازات الضريبية و العقارية لاقامة منشات سياحية باذخة لذوي الدخل المرتفع، في ما أهملت السياحة الشعبية و أقصت ملايين من مغاربة الداخل و الخارج من حقهم في الاستمتاع بخيراته الطبيعية، بعدما رفعت يدها عن تدبير الشواطىء و تنظيم المجال العمومي، و شرعنة الابتزاز والتلاعب بالأسعار و الفوضى الخلاقة بدعوى التوازنات الاجتماعية، وعلاقة بالأمر فإن المنتوج السياحي بالحسيمة يقترن بالشاطىء فيما لا وجود لمنتوج سياحي متنوع “ثقافي – بيئي ، جبلي …،رغم أن الحسيمة تتوفر على مؤهلات عدة لم تستثمر لحد الان.
و هنا كذلك لا يفوتنا من التذكير بضعف المجالس المنتخبة التي تفتقد للرؤية الاستراتيجية رغم توفرها على برامج للتنمية المحلية ولا مساهمة لها تذكر في تنمية السياحة .
” مبادرات مدنية مهمة تثمن خدمات السياحة “.
نقطة الضوء الوحيدة التي يمكن أن تذكر هو مساهمات مؤسسات مدنية و فعاليات في التعريف بالمنتوج السياحي و غيرتها على مستقبل السياحة ، التنمية والبيئة المستدامة وهو ما اكسب مبادراتها التنويه و الترحيب اللازمين.
ريف بريس: متابعة