لم تتوقف مطالبات ساكنة إقليم الحسيمة وفعاليات المجتمع المدني بها، بتحرير الملك البحري من الاستغلال الغير القانوني والغير معقلن ، وهو ما يسيء لصورة الحسيمة كوجهة سياحية جذابة، و يفقد زوار الشواطىء متعة الاستمتاع بجمالية البحر والهدوء ومرافق القرب العمومية بها، بمنأى عن شناقة الشواطىء وسماسرها .
وفي علاقة بالموضوع عبر الناشط البيئي عبد الواحد قيقاي في تدوينة له على صفحات التواصل الاجتماعي، عن ارتياحه بعمل السلطة الإقليمية بالحسيمة ، واعتبر مبادرتها لتحرير الشواطىء بالشجاعة ،بتمكين المواطنين المحليين والزوار والمصطافين عن حيز يتمتعون به مع ذويهم ، مناشدا المواطنين بضرورة الدفاع عن الملك العام ، والتصدي لكل ما يضع فوق رمال الشاطئ كراسي ، كما انتقد في نفس الإطار تغاضي رؤساء الجماعات ذات النفوذ على البحر عن تفعيل القانون ، وان تضع ضمن أولوياتها الاهتمام بالملك البحري ، وذكر في هذا الصدد ما تعرفه بلدية الجسيمة من غض الطرف عن ما يقع بشاطىء ماطاديرو الذي تحول لملكية خاصة لعضو من بلدية الحسيمة الذي انشأ فندقا بطرق ملتوية و بتواطىء مكشوف مع بلدية الحسيمة سابقا.
وهو ما ينطبق أيضا على بلدية أجدير التي تحتاج شواطئها الى استثمارات حقيقية شأنها في ذلك شأن جماعة ازمورن التي ربما نسي رئيسها ان جماعته تتوفر على شواطىء ومنطقة بحرية للمنتزه الوطني يضيف الناشط عبد الواحد قيقاي. وباتت وضعية شاطىء ماطاديرو مثار تساؤل عريض لكل المهتمين و ساكنة مدينة الحسيمة حول استثناء هذ الشاطئ الذي تحول إلى ملكية خاصة دون حسيب ولا رقيب .
ريف بريس : متابعة