لقد فاجأتني إحدى المقالات الصحفية المنشورة بالصفحة الرياضية لجريدة الصباح ليوم الجمعة 28 فبراير 2020 ضمن زاوية “رسالة رياضية” لصاحبه عبد الإله المتقي، تحت عنوان “زلزال الحسيمة“، لتضمنها عددا كبيرا من المغالطات والمعلومات الكاذبة التي لم يكلف صاحبها نفسه عناء البحث والتحري الذي تقتضيه أخلاقيات المهنة للتأكد من صحتها قبل نشرها خدمة للصحافة النزيهة والحرة، الأمر الذي يجعلنا نشك أصلا في معرفة هذا الصحفي للموقع الجغرافي للحسيمة على خريطة الوطن وعن حمولة عنوانه الدال على زلزال لا يعرف معناه لا شكلاً ولا موضوعاً .
الصحفي ذكر في الفقرة الثانية من مقاله الركيك شخصي المتواضع سمير بمسعود كرئيس سابق لفريق شباب الريف الحسيمي لكرة القدم محملا اياي مسؤولية عدة اخطاء تهم في المقام الأول إغراق الفريق بعقود كبيرة للاعبين ومدربين تأسيسا على ضمانة شخصية مني فقط، ليردف ذات الصحفي في فقرته الثالثة بكوني قمت بتقديم استقالتي عند أول امتحان وتركت الفريق غارقا في الديون وهي اتهامات خطيرة و تحامل شخصي في حقي واعتداء صريح علي في ظل انعدام ما يفيد ذلك .
لذلك وفي إطار حق الرد المكفول تنويرا للرأي العام وكل المتتبعين وتصحيحا لهكذا مغالطات ونفيا لكل هذه الأكاذيب التي لا تخدم سوى من يَسيرون في درب إقبار كرة القدم الحسيمية والاغتناء بها من خلال عرقلة عمل كل الغيورين عليها ومحاربتهم بتجنيد الأقلام المأجورة وما يدور في فلكهم، فإنني أوضح ما يلي :
أولاً : جميع اللاعبين المتعاقد معهم لم يكونوا باقتراح مني بل بتوصية من المدرب وإجماع شبه كلي لأعضاء المكتب المسير حينها خلال العديد من الاجتماعات الماراطونية الارتجالية آنذاك للتسابق ضد الزمن من أجل إنقاذ الفريق وإعادته للسكة الصحيحة.
ثانياً : جميع عقود اللاعبين والطاقم التقني التي وقعت في الفترة السابقة لالتحاقي برئاسة الفريق والتي تم فسخها تأسيسا على ضعف الأداء وسلبية النتائج لم تكن بقرارات أحادية لي بل تمت على مستوى أول باقتراح من الطاقم التقني الجديد وعلى مستوى ثانٍ بتفاوض وموافقة جل الأعضاء المسيرين كل بصفته .
ثالثا : عدم تقديمي لأية ضمانة شخصية لفائدة الجامعة الملكية لكرة القدم تتضمن المبلغ الذي ذكره صاحب المقال من أجل القيام بانتدابات اللاعبين على أساس أن ما تم تقديمه للجامعة كان نسخة من المداخيل المتوقعة للموسم الرياضي حينه .
رابعا : توفرنا بمقر الفريق على إدارة قائمة بذاتها تقوم بجميع الأعمال الإدارية وتعرف اختصاصاتها وحدود عملها عكس ما يروج له الصحفي من أننا نلتجئ إلى وكالات عمومية لتحرير ما سماه “ضمانات شخصية”.
خامسا : عند التحاقي بمكتب الفريق كان هذا الأخير يعيش عجزا كبيرا وكانت عليه ديونا كثيرة وقد عملت على تخفيف مديونيته وليس إغراقه في المزيد منها وخير دليل الملايين المائة و اكثر التي قمت بصرفها من مالي الخاص والتي لم أسترجع بعد النصف الكبير منها لحدود الساعة في الوقت الذي أتحدى فيه جميع من كان معي بالمكتب المسير من كونه قد صرف على الفريق أو أقرضه سنتيما واحدا .
سادسا : الأحكام التي صدرت من طرف الفيفا ضد فريق شباب الريف الحسيمي لكرة القدم تهم مجموعة من اللاعبين الذين تم التعاقد معهم من طرف المكتب المسير السابق والذي لم أكن عضوا ضمنه حينذاك، ورغم ذلك فأول شيئ قمت به بعد تحملي مسؤولية رئاسة الفريق هو التعاقد مع محامية إسبانية لرعاية مصالح هذا الأخير والعمل مجتمعين على متابعة القضايا الرائجة بجميع المحاكم والجهات الرياضية للدفاع على حقوق الجمعية .
سابعا : الأحكام الأخيرة الصادرة من الفيفا والتي إلى جانب التعويضات الموجبة للاعبين قد منعت الفريق من انتداب لاعبين جدد، مردُّها التهاون الشديد فيما يخص التنسيق بين الفريق ودفاعه وعدم اتخاذ المكاتب المتوالية بعد استقالتي لأية قرارات تستأنف بموجبها الأحكام وتدافع عن مصالح هذا الأخير .