في سابقة قانونية، قدم مكتب ومجلس جماعة “تروكوت” ملتمسا لسلطات إقليم “دريوش” تطالب بإدراج نقطة بجدول أعمال دورة أكتوبر العادية، وتتضمن هذه النقطة إقالة رئيس جماعة تروكوت من مهامه استنادا للمادة 70من القانون التنظيمي 14/ 113 المتعلق بالجماعات.
و يؤاخذ أعضاء الجماعة المقدمين الملتمس فشل رئيس الجماعة في تدبير ملفات حساسة بالجماعة و مساهمته المباشرة في توتير الأوضاع بها، ومعلوم أن فترة رأسة رشيد الصغير لشؤون جماعة تروكوت عرفت جمودا كبيرا لشؤون الجماعة، واخطاءا بالجملة أدى ويؤدي معها مواطنات و مواطنو الجماعة فاتورة باهضة تعمق أكثر سنوات التهميش والاقصاء التي تعرفها الجماعة.
و بدل فتح باب الحوار و نهج أسلوب تشاركي بتدبير أمور الجماعة انفرد رئيس جماعة تروكوت بسلطة القرار و تعنت في حل ملفات عديدة كان من شأن تجاوزها إخراج الجماعة من البلوكاج العام لعجلة الشأن العام.
يذكر أن الاحتجاجات الجماعية للمواطنين ماتزال قائمة بذات الجماعة مطالبة بالحق في التنمية و تحقيق مناصب الشغل وشفافية المشاريع الفلاحية و تسهيل الاجراءات الإدارية المسطرية، و التقسيم الترابي المجحف الذي جعل من هذه الجماعة الفقيرة جدا استثناء على المستوى الوطني من حيث معدلات الفقر و الهشاشة و البيروقراطية.