بعد الارتباك الذي عرفه المجلس الجماعي باتروكوت، في اخر دورة له وما نتج عنها من اتهامات بالغة الخطورة، متبادلة بين رئيس مجلس جماعة “اتروكوت” وبين أحد نوابه في المجلس ،حول قضايا فساد ثقيلة متعلقة بالتزوير والاختلاسات والاستلاء على الملك العام و الترامي على عقارات المواطنين بطرق لا قانونية وفوضوية بذريعة إنجاز مشاريع تنموية وهمية موجودة فقط على الأوراقق، تم صباح اليوم الخميس 25 يوليوز 2024، تنظيم مسيرة إحتجاجية حاشدة شارك فيها العشرات من المواطنين.
و انطلقت التظاهرة من منطقة الحرش إلى مركز الجماعة مشيا على الأقدام رافعين شعارات ضد الاقصاء والتهميش والحكرة والتسلط الذي يمارسه رئيس الجماعة وحرمانهم من حقوقهم الدستورية والقانونية، كما استنكر المتظاهرين الفساد المستشري في جماعة اتروكوت، حيث طالبوا المسؤولين على مستوى الإقليم بالتدخل العاجل لتلبية مطالب الساكنة التي اعتبروها مشروعة ،ورفع كل أشكال الحيف والظلم والحكرة والتسلط الذي مارسه ويمارسه رئيس جماعتهم على الساكنة منذ توليه رئاسة المجلس إلى حدود اللحظة ،كما طالب المحتجين من الجهات المعنية بإفاد لجان تفتيش ومراقبة إلى ذات الجماعة من أجل التحري والتحقيق والتقصي عن مزاعم الفساد التي أثيرت في الدورة الإستثنائية الأخيرة لجماعة اتروكوت،كما أثيرت في العديد من المنابر الإعلامية المحلية والجهوية.
وفي ذات السياق، أكد أحد المشاركين في المسيرة الإحتجاجية،أنه بمجرد وصولهم إلى مقر الجماعة شاهدوا رئيس المجلس يغادر المكان دون أن يكلف نفسه ولو دقيقة واحدة لمقابلتهم ومحاورتهم ،بل بدى لهم كما عاهدوه بنظراته الإستعلائية والتسلطية والإحتقارية وبآذان صماء واللامبالاة ،وفي المقابل استقبلهم السيد قائد قيادة اتروكوت وانصت إليهم ووعدهم بإيصال مطالبهم إلى الجهات المعنية.
وقد أكد أغلب المحتجين أنهم سيستمرون في الإحتجاجات والتظاهرات إلى غاية تحقيق جميع مطالبهم المشروعة ورفع جميع أشكال التهميش والاقصاء والظلم عن الساكنة ،وأضافوا أنهم سيوسعون رقعة الإحتجاجات وشرارتها إن لم تجد صرخاتهم واهاتهم لآذان صاغية من الجهات المسؤولة .