من بين المشاريع التي أولى لها الفاعلون في الشأن التربوي و التنموي أهمية قصوى، اقتناء سيارات للنقل المدرسي ان بالوسط الحضري او القروي، تشجيعا للتمدرس و ربح الوقت، و تنويعا لمداخيل الجمعيات و الهيئات المشرفة عليها وخلق بعض فرص الشغل .
ورغم اعتماد ميزانيات مهمة لهذا الغرض، فإن هذه الخدمة لا تفي بالأغراض المرجوة منها و ذلك راجع لاعتبارات عديدة: – سيطرة النظرة و المنطلقات الانتخابية على مسيري وسائل النقل المدرسي اذ كثيرا ما تم إقصاء تلاميذ ، أحياء و مناطق بأكملها عقابا لهم على و لائهم و اختياراتهم الانتخابية – تفويت سيارات النقل المدرسي لجمعيات وهيئات لا تتوفر على التدبير و التسيير الشفاف مما يعرقل استمرارية العمل بهذه السيارات تحت دواعي عديدة -التجاء العديد من الجمعيات خاصة بالأحياء الهامشية للحسيمة و ببعض المناطق القروية المسيرة للنقل المدرسي إلى اعتماد قوانين وشروط مجحفة فيما يتعلق بالاستفادة من التنقل المدرسي مما يحرم آلاف التلميذات و التلاميذ من حقهم في التمدرس
تسخير سيارات النقل المدرسي في أهداف تجارية بحتةً مثلما يلاحظ الان من استعمالها في الأسفار و الرحلات الاستجمامية حيث تجهل مصاريف المداخيل المحصل عليها من هذا النشاط الغير القانوني ,مع ما يلي ذلك من ارتفاع لتكاليف الإصلاح التقني وانهاكا لتجهيزات هذه السيارات و اعتماد بعض المؤسسات الخاصة لمبالغ باهظة لتكلفة النقل المدرسي مما يضاعف من اثقال كاهل العائلات بمصاريف إضافية- في ضل غياب إطار مرجعي و قانوني صارم أو هيئة يعهد اليها بتنظيم هذا القطاع الحيوي بالاضافة الى شبهات عدة تحوم على مساطر الاستفادة و المستفيدين من رخص النقل المدرسي .
ولتدارك هذه التعثرات وجب على القائمين على الشأنين الإداري و التربوي الرفع من الاعتمادات المالية وتعميم النقل المدرسي وتفعيل الرقابة في القطاع والأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الملحة للأحياء و المناطق البعيدة .
ريف بريس : متابعة