أفادت مصادر جد مطلعة ،أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في جلسة عمومية قضت،أخيرا، حكما سالبا للحرية في حق عاملة بأحد الفنادق المصنفة بطنجة، متورطة في سرقة مبلغ مالي من خزانة حديدية بغرفة أحد زبناء الفندق، وحكمت عليها بثلاث سنوات حبسا نافذا وتعويض مالي قدره مليونا سنتيم لفائدة المطالب بالحق المدني، بعد أن وجهت لها، جناية “السرقة الموصوفة باستعمال مفاتيح مزورة وخيانة أمانة مشغل”.
وقررت هيأة الحكم إدانة المتهمة وهي تعمل منظفة بفندق شهير بمنطقة أشقار ضواحي طنجة، بعد أن منحتها الفرصة الكافية للرد على التهم المنسوبة إليها، إذ رغم مواجهتها بقرائن معززة بمضمون شريط إحدى كاميرات المراقبة يوثق لعملية ولوجها لغرفة الزبون المشتكي، تشبثت المتهمة بالإنكار، وذكرت أنها غير مسؤولة عن تنظيف الجناح الذي توجد به غرفة المشتكي، ولا تتوفر على مفاتيحها، محملة، بطريقة غير مباشرة، المسؤولية لرئيسة المستخدمين المكلفة بتوزيع مهام النظافة، وهو ما ركز عليه دفاعها، الذي أشار إلى وجود نية مبيتة للإطاحة بموكلته، التي تشتغل بالفندق منذ 10 سنوات، ولم تسجل ضدها أي مخالفة تذكر، مبرزا أنها معروفة لدى إدارة الفندق وبين زملائها وزميلاتها بـ”طيبتها وأخلاقها الحميدة وإخلاصها في العمل”.
من جهته، أكد دفاع الطرف المدني أن الفندق شهد خلال السنوات الأخيرة عدة سرقات خطيرة طالت مجموعة من الزبناء المشهورين، من بينهم وزيرة العدل الإسبانية وسفير أجنبي وصحافي معروف، قبل أن تكشف كاميرات المراقبة عن المتورطة، البالغة من العمر 41 سنة، بعد أن تمكنت من ولوج غرفة أحد الزبناء المعروفين بواسطة مفاتيح مزورة.
متابعة : ريف بريس