جميل جدا أن تنخرط الحسيمة في سيرورة تنويع العرض السكني، و توفر ذوي الدخل المحدود من المواطنين على سكن لائق ، صحي وباثمان معقولة .
ولكن واقع حال العديد من المشاريع التي أنجزت بالحسيمة ضمن مشاريع السكن الاقتصادي لم تكن في مستوى تطلعات المواطنين ، الذين فوجئوا بعد الانتهاء من استكمال أداء واجبات شراء المنازل، بأن المساكن المنتقاة بنيت بطريقة تنقصها المتانة وعدم الانسجام مع التصاميم المقدمة اثناء الترويج للعروض السكنية .
فأحياء بادس مثلا و أكار ازوكاغ و سيدي عابد التي تحتضن هذا النوع من المنتوج السكني تبدو كغيتوهات معزولة عن محيطها الاقتصادي و الاجتماعي : غياب وساءل النقل من والى هذه المشاريع السكنية ، المناطق الخضراء و فضاءات اللعب و الترفيه لا وجود لها في الواقع ، غياب دور العبادة ، والمؤسسات التعليمية ومراكز القرب الصحية و دور الشباب و الثقافة و الملاعب الرياضية، في تناقض صارخ مع التصاميم الأولية وإعلانات بيع العقارات التي تتضمن كل هذه المرافق .
إن مؤسسات الرقابة ملزمة بقوة القانون أن تفرض على شركات العقار بالحسيمة إحترام كناش التحملات والتراخيص التي منحت لها من أجل إقامة مشاريعها السكنية، و القطع مع الريع الحزبي والسياسي الذي يتخفى فيه بعض المقاولين للحصول على امتيازات قانونية تجعلهم بمنأى عن أي محاسبة و متابعة، و تحولت معها التجمعات السكنية الحديثة الى تكتلات إسمنتية تنعدم فيها الشروط الحضرية ، وإمكانيات الاستقرار الطبيعي .