يبدو أن انتكاسة سياحية لمدينة الحسيمة ترخي بظلالها على أجواء الحسيمة لهذا الصيف، و يبدو أن الخرجات الاعلامية و الاجتماعات التي خصصت لتدبير الموسم السياحي لهذه السنة لم تبرح مكاتب مسؤولي الحسيمة، وما تعرفه شوارع وأزقة الحسيمة و شواطئها من تسيب وسوء تنظيم و احتلال ممنهج للملك العام، الا خير دليل على فشل المجلس الجماعي للمدينة و سلطات الحسيمة في تتبع وتنفيذ اجراءات تنظيم الملك العام و الانشطة التجارية و مرافق السير و الجولان .
ويلاحظ غياب شبه تام لمسؤولي المدينة، فأرصفة المدينة محتلة بالكامل، و الانشطة التحارية الغير مرخصة تجتاح كل المدينة، و كورنيش صباديا إحدى الوجهات المفضلة لسكان و زوار المدينة يسودها قانون الغاب بعدما احتل فيها هذا الفضاء من كل من هب و دب ووجد معها المهنيون الذين يؤدون الضرائب و يمتثلون للقانون ، محاصرين باكشاك ثابتة و متحركة يدعي مستغلوها أنهم حصلوا على رخص تجارية من بلدية الحسيمة و العمالة ، وهذا ما يتناقض كليا مع التزامات بلدية الحسيمة و السلطات بها مع مسووليتهما في تطبيق القانون و حماية السكينة و الامن العمومي .
وفي موضوع ذي صلة ورغم عدم تمرير صفقة محطة وقوف السيارات التي أعلنتها بلدية الحسيمة في تاريخ سابق ، استغلت مجموعات البذلات الصفراء كل محطات الوقوف القانونية وغير القانونية لفرض الامر الواقع و الاتاوات على استغلال هذه المرافق ضدا على قانون الصفقات العمومية و تأكيد الجميع أن هذه المحطات أصبحت مجانية، مما عرض العديد من المواطنين الى التهديدات و المشاحنات في الوقت الذي أخذت فيه سلطات الحسيمة موقف المتفرج دون التدخل و فرض القانون و طرد مستغلي هذه المحطات بدون أي وجه قانوني .
وأبدى العديد من المهتمين و المتتبعين من النسيج المدني و الحقوقي عن ما أصبح عليه وضع المدينة من فوضى منظمة ، وهو ما عبر عنه أحد حقوقيي المنطقة من أن سلطات المدينة باتت متفرغة لمنع الانشطة الحقوقية، الثقافية و الفنية الحادة ، و فسحت المجال لتنامي مظاهر التطاول على الملك العمومي و الانشطة التجارية الغير مرخصة و تبخيس مجهودات فاعلين عديدين للترافع عن قضايا المنطقة و الذين يعملون بجد و مسؤولية باظهارها بصورة اكثر نقاءا و تنظيما، عمل لا يوازيه على المستوى الرسمي أي مجهود يذكر مع واقع حال المدينة الان .