يعقد المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة دورته العادية يوم 6 فبراير 2020، ومن المنتظر أن تثير النقطة المدرجة في المجلس و المتعلقة ” بأشاون ” تباين في المواقف بين مكونات المجلس من داخل الأغلبية المنتمية للبام أو المعارضة من داخل المجلس، بحكم أن الملف يشكل حساسية كبرى من حيث تدبيره من داخل المجلس أو تعاطي السلطة الإقليمية التي باتت تباشر مسطريا إجراءات إفراغ المنطقة من ساكنيها ، بدعوى مخالفة مقتضيات قانون التعمير ، ووجود البناء المحدث بشكل غير قانوني في أماكن خطرة حسب دراسات تقنية أجريت بعين المكان.
وفي إجراء ذي صلة سيعرض المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة نقطة حيازة ملكية أراضي “اشاون” موضوع النزاع مع الساكنة لتحويلها لحديقة عمومية. وكانت السلطة المحلية قد بعثت بإشعارات مستعجلة ل 81 أسرة القاطنة بهذا الحي ، لإخلاءه بدعوى مخالفة قوانين التعمير وتعريض حياتهم للخطر مقترحة في ذات الان , استفادة هؤلاء الساكنة من شقق في السكن الاقتصادي.
و ينبىء ملف عقار اشاون بمواجهة قانونية محتملة بين الساكنة والمجلس الجماعي لمدينة الحسيمة و السلطات بها ، حيث ان الساكنة متشبثة بالسكن في هذه المنطقة معتبرة ان لا ادعاءات المجلس و لا الوكالة الحضرية و لا السلطة تفتقد للوضوح باعتبار أن هناك من الساكنة من يتوفر على أوراق التمليك استوفت مساطرها القانونية لدى الجهات المختصة ، وتضيف بعض الساكنة من اشاون أن مشاريع بناء ضخمة انجزها مستثمرون بالمدينة في أماكن اخطر من اشاون لا يتم الإشارة اليها .
و بالمقابل يعتبرون ان البديل الذي تعرضه السلطات لا يفي بحجم الأضرار الناتجة من قرار الإخلاء لان الساكنة صرفت كل مدخراتها في سبيل إنجاز مساكن يعفيها من تكاليف السكن المرتفعة .
ريف بريس: متابعة