يعتبر دوار برناص من بين الدواوير الاهلة بالساكنة ، ويوجد بجماعة تمساوت، بعيدا عن مركز كتامة بحوالي 20 كيلومتر، ورغم قساوة الظروف الطبيعية و المناخية ووعورة المسالك وانعدام مرافق القرب، اختارت المئات من العائلات الاستقرار في هذه المنطقة معتمدة على الفلاحة و عائدات الهجرة الخارجية ، الا أن ما عقد أمر الاستقرار بهذا الدوار ، بعض السلوكات التي تنهجها مصالح ومؤسسات عمومية عدة ، على غرار ما يجري ومنذ ما يقارب الاسبوع من قطع كلي للتيار الكهربائي عن هذا الدوار الذي تقطنه ما يفوق 400 اسرة، دون أدنى اعتبار لقساوة الحياة في هذا الفصل البارد ، ولا مراعاة حال الهشاشة التي تميز نمط العيش به ، ولا بعض الحالات الصحية الخاصة التي تحتاج الى التيار الكهربائي لاستخدام اجهزة للاستشفاء الطبي المنزلي .
واذا كان المكتب الوطني للكهرباء لم يورد أي توضيح عن خلفيات قطع التيار الكهربائي عن هذا الدوار ، الا أن نشطاء مدنيين من المنطقة استنكروا هذا السلوك اللاقانوني، موضحين أن المكتب الوطني للكهرباء باساكن قد برر هذا الفعل بعدم اداء الساكنة لفاتورات الكهرباء لمدد طويلة، غير أن الساكنة تحمل المكتب المذكور مسؤولية ذلك لكون تراكم و ارتفاع مبالغ الفاتورات يرجع اساسا الى تملص مكتب الكهرباء عن المراجعة الشهرية للعدادات ، ويبلغ به الاستهتار حسب نفس النشطاء الى انتظار ما يقارب 6 اشهر لتوزيع فاتورات الاستهلاك ، مما يراكم من مبالغ الاداء ، ودون أن يكلف المكتب المذكور نفسه امر معالجة مشاكله التدبيرية و التسييرية ، و اخذت ساكنة دوار برناص مكتب الكهرباء باساكن نهج سياسة الاذان الصماء و الاستهتار بالساكنة وحقوقها ، و انفراد المكتب المذكور بنهج اساليب لا قانونية في العلاقة بالمستهلكين بدل نهج سياسة تواصلية وتوافقية تعالج كل الاشكاليات بالمرونة الممكنة .
وطالبت ساكنة دوار برناص عامل اقليم الحسيمة و مسؤولو مكتب الكهرباء محليا وحهويا بضرورة الاسراع بمعالجة هذا الخرق القانوني السافر ، قبل ان يمتد ذلك الى احتقان اجتماعي في غنى الجميع عنه .