نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بشراكة مع مركز التكوين والدراسات القانونية والمالية يومه السبت 29 أكتوبر 2022 بالمقر الجهوي للغرفة بطنجة، يوما دراسيا في موضوع “مشروع قانون المالية 2023 – أي تدابير لإنعاش المقاولة المغربية”
وقد تميز هذا اليوم الدراسي بمشاركة مجموعة من الخبراء والمهنيين والأساتذة الباحثين في مجال المالية العمومية، ونواب ومستشارين برلمانيين بالجهة، وأعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وتمثيليات مهنية عن مختلف هذه القطاعات، بالإضافة إلى طلبة باحثين بمجموعة من المعاهد والمؤسسات الجامعية.
وبعد جلستين، أولى افتتاحية ترأسها السيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنحة تطوان الحسيمة إلى جانب كل من السيد المدير الجهوي للغرفة والسيد المدير الجهوي للتجارة والصناعة والسيد رئيس مركز التكوين والدراسات القانونية والمالية. وثانية عامة ترأسها السيد الحسين بن الطيب عضو البرلمان والنائب الأول لرئيس الغرفة بالإضافة إلى السادة المحاضرين :محمد الرهج استاذ جامعي وخبير اقتصادي، حميد النهري استاذ التعليم العالي ،رشيد الموساوي استاذ التعليم العالي، محمد سليم الورياغلي استاذ جامعي وخبير مالي ، ياسين العرود رئيس الجمعية المغربية للنسيج والألبسة فرع الشمال ، نافع أكورام رئيس المجلس الجهوي للخبراء المحاسبين، مراد الهبطي نائب رئيس الجامعة المغربية للنقل المتعدد الوسائط ، جيبوري عبدالعزيز محاسب معتمد والسيد نبيل الخمليشي رئيس قسم العلاقات المؤسساتية بالغرفة مقررا للجلسات.
عرف اللقاء مداخلات تأطيرية من طرف السادة المحاضرين سلطت الضوء على مختلف الجوانب المرتبطة بمشروع القانون موضوع اليوم الدراسي، من ضمنها مداخلة رئيس لجنة التكوين والتعليم بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة السيد منصف أزماني الذي أعطى بعض التوصيات وتمت أخذها كالتخلي عن الضريبة الجزافية 20.000 درهم بالنسبة للشركات التي توقفت عن العمل
– حذف الضريبة المفروضة من المنبع 20% بالنسبة لبعض المهن مع خفيض الضريبة على القيمة المضافة من 20% إلى 10% ، كما اشار نفس العضو للبرلمانيين الذين ينتمون الى الغرفة الجهوية وأكد أنهم أكيد سيترافعون على التوصيات بقبة البرلمان والتي ستصدر على اليوم الدراسي اللقاء وتلتهما مناقشة عامة لجميع المداخلات، توجت بتبني مجموعة من التوصيات والمقترحات العملية الواضحة والتي تعبر عن موقف المهنيين من مقتضيات مشروع قانون المالية 2023 وذلك قصد تقديمها والترافع عليها أمام الفرق البرلمانية والجهات المختصة خلال مناقشة المشروع.
ريف بريس :
