قالت مصادر مطلعة أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات حلوا أمس الإثنين، بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، لافتحاص الصفقات التي أنجزتها إدراة مجلس الجهة في عهد إلياس العماري، وتدقيق المشاريع التي انجزتها الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
وكشفت ذات المصادر قضاة المحاكم المالية طلبوا من إدراة الجهة جميع التفاصيل المتعلقة ببرنامج التنمية الجهوية، الذي كلف الجهة قرابة مليار سنتيم، اضافة الى مشروع المخطط الجهوي لإعداد التراب الذي بلغت نفقاته 500 مليون سنتيم.
كما طلب القضاة جميع الوثائق المتعلقة بصفقات أشغال الدراسات التقنية المرتبطة ببرنامج التنمية القروية، ومشاريع تجهيز المستشفيات والبنايات المدرسة.