حسب الدراسة التى أنجزها “مكتب الدراسات والأبحاث” ( LPEE )، والتي نشرت مؤخرا والمتعلقة بقطاع التعمير بالحسيمة، بعدما قرر عامل إقليم الحسيمة سابقا حسب المذكرة المؤرخة في 27 فبراير 2018 التي يمنع فيها جماعة الحسيمة من منح تراخيص البناء في هذا الحي الذي هو موضوع الدراسة حيث خلصت هاته الدراسة بشكل أولي أن هذا الحي يعرف تطورات خطيرة على مستوى انجراف التربة غير أن المكتب المعني بالدراسة أفرج خلال الشهرين الماضيين، عن دراسة جديدة إستغرقته سنتين من البحث والدراسة للمنطقة والتي خلصت في النهاية لوجود صدع أو كسر في الصخور المشكلة لمجال الحي، ما يعني وجود ضغط شديد تسببه حركة القشرة الأرضية، كما أكدت بوجود فالق أو صدع عرضه 140 مترا، محذرة من منح تراخيص البناء بالحي، ومتجاوزة تقريرها السابق في كون الفالق لا يتعدى عرضه 10 أمتار فقط، والذي بسببه، تم السماح بإعادة تصميم التهيئة وإدراج الحي ضمن الأراضي المسموحة للبناء، قبل أن تعود الدراسة لتأكيد التهيئة الما قبل الأخيرة في كون الحي فعلا مهدد، وهذه المرة على نحو كبير كون الصدع يتجاوز عرضه 140 مترا .
ما مصير تجزئات بوجيبار السكنية بعد إكتشاف صدع زلزالي عريض بالحي؟
هذا المعطيات الجديدة الواردة تحيلنا إلى سؤال: ما مصير وحدات السكن الإقتصادي المستحدثة في مناطق متفرقة من الحي ؟
لأنه وكما هو معلوم، فهذه الوحدات السكنية العمرانية “الإقتصادية” التي تعتبر في طور أن تصبح آهلة بالسكان، حيث بنيت في إطار تصميم التهيئة الأخير لسنة 2015، الذي خلص ما قبل الدراسة المستحدثة لمكتب الدراسات والأبحاث، على كون الحي ضمن الأراضي الصالحة للبناء، قبل أن تفندها الدراسة المستحدثة الأخيرة قبل الشهرين الأخيرين .
بالرغم من كون أن الدراسة الخاصة ب“مكتب الدراسات والأبحاث” (LPEE) خرجت بنتائجها الصادمة لما يزيد عن شهرين كاملين، وخلفت هلعا شديدا في صفوف سكان الحي، بإعتبار المدينة واقعة على خط زلزالي، إضافة إلى كونهم مهددين في أي لحظة بسبب الصدع المكتشف، الذي يمكن أن يسبب إنجرافات للتربة أثناء هطول الأمطار أو إنهيارات للمنازل عند حدوث الهزات الزلزالية الناتجة عن كونهم يتواجدون ضمن حي مبني على تصدعات وإنكسارات “نيو تكتونية” تجعله هشا وخطيرا للسكن… إلا أنه ولحدود كتابة هذه الكلمات، لم تخرج أي جهة رسمية أو غير رسمية، مسؤولة أو غير مسؤولة (بإستثناء مكتب “LPEE”) بأي إعلان تحذر فيه الساكنة من الخوض في تعمير هذا الحي، أو التحرك من أجل إيقاف البناء، أو ربما تصميم تهيئة جديدة للحي، تقارب فيها المعطيات الجديدة التي خلص إليها مكتب الدراسات والأبحاث.
الأمر الذي يجعلنا نطرح سؤال إستنكاريا آخر وهو
إلى أي درجة من الجدية تهتم الجهات المعنية بأرواح المواطنين؟
وكما هو بائن في نتائج الدراسة الجديدة، فإن حي بوجيبار ليس هو الحي الوحيد الذي يعتبر في موقع خطر – بل حتى أحياء أخرى بالمدينة وعلى رأسهم “كلابونيطا”، “ميرادور الأعلى”، “أشاون”… والتي من بينها مناطق تعرف تناسلا عمرانيا عشوائيا سريعا، الشيء الذي يضعنا بحق أمام كارثة مستقبلية عظيمة.
ريف بريس: متابعات