شهد إجتماع تقني بالمجزرة الجماعاتية بالحسيمة في الأيام القليلة الماضية، ملاسنة بين ممثل عن مكتب مجموعة الجماعات نكور غيس، وصاحب جرار على علاقة عمل بالمجزرة، هذا الأخير تدخل خلال الإجتماع مطالبا بمستحقاته المالية التي يدين بها لمجموعة الجماعات، الموضوع كشف على أن المعني بالأمر _- مالك الجرار- إستفاد بإذن طلبية من المجموعة مقابل نقله للمياه المستعملة في المجزرة الجماعاتية الناتجة عن عمليات الذبح، والغريب أن عملية إفراغ هذه المياه الملوثة تتم في مكان مجهول، علما أن نفس الشخص حصل على إذن شفوي من عمالة الحسيمة لنقل متلاشيات المجزرة إلى بعض الحظائر بالاقليم لتسميدها و اعادة استعمالها في بعض الأعمال الفلاحية،قبل ان يتم تدارك الأمر من جديد ليتم شحن هذه المتلاشيات مؤخرا عبر شاحنة لمجموعة الجماعات ونقلها إلى مطرح النفايات بازفزافن .
واقعة مطالبة صاحب الجرار لمستحقاته المالية كشفت بالملموس التعثرات و الاختلالات الكبرى التي تعيشها المجزرة الجماعاتية المحدثة في السنوات الأخيرة، مشروع وضعت عليه أمال عريضة، إلا أن تدبيره التقني مازال يجعل منه مرفقا تقليديا لا إضافة نوعية له، ولتدارك هذه الصعوبات التقنية التي تجترها المجزرة، تم مؤخرا رصد ميزانية تقارب 600 مليون سنتيم ممولة في نسبة كبيرة منها من طرف وكالة تنمية أقاليم الشمال، وعبر اتفاقية شراكة لإحداث خزان و مولد للطاقة قصد تصفية المياه الملوثة المنبعثة من عمليات الذبح و حرق المتلاشيات واستغلال شبكة صرف المياه العادمة التي كانت تفتقد لتجهيزات تقنية للقيام بمهامها .
ويأمل العديد من المتتبعين للشأن البيئي والصحي في أن تستكمل الأشغال التقنية بإنجاز خزان لتصفية المياه و مولد للطاقة في القريب العاجل، خاصة إذا علمنا أن عملية نقل المياه الملوثة خارج المجزرة باتت متوقفة بعد مطالبة صاحب الجرار الذي كان يقوم بهذه المهمة بالمطالبة بمستحقاته المالية، و اضطرار إدارة المجموعة لجمع هذه المياه في خزان ذا حمولة صغيرة جدا في أفق استكمال الإجراءات التقنية لتصفية المياه الملوثة .
وتخشى الساكنة في أن تعمد مجموعة الجماعات لطرح هذه المياه في المجاري القريبة للحقول الفلاحية كحل موقت، اجراء كان في حينه موضع إحتجاج شعبي كبير إعتبارا للانعكاسات الخطيرة البيئية و الصحية لهذا الفعل .