رغم أن موجة ارتفاع الاسعار أصبحت ظاهرة عامة، الا أن اقليم الحسيمة يشكل حالة خاصة تصبحت مع مرور الوقت. تستهدف القدرة الشرائية للمواطن و استقراره الاجتماعي .
و تحتل الحسيمة صدارة المدن المغربية التي تعرف ارتفاعا في اسعار المواد الغذاءية، وذلك ما تؤكده التقارير الشهرية الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط، فالاسعار باقليم الحسيمة تفوق بكثير الاسعار المعمول بها وطنيا، حيث تحطم أثمان الفواكه،الخضر،الاسماك و اللحوم المعدلات الوطنية حيث فاقت أثمان الطماطم و البطاطس مثلا هذا اليوم معدل 10 دراهم للكيلوغرام الواحد بسوق الجملة .
و يرى متتبعون أن ارتفاع الاسعار غير مرتبط بالتحولات المناخية و لا التأثيرات الدولية، ولا تكلفة نقل السلع كما يؤكد ذلك بعض المهنيين،وأن السبب الرئيسي في ذلك هو تحكم لوبي اقتصادي محلي في المعاملات التجارية خاصة في سوق الجملة و المجزرة الجماعية و ميناء الاقليم، لوبي يحتكر تجارة بيع الخضر و الفواكه عبر فرض أثمان خيالية بادعاءات ارتفاع تكلفة النقل، الا أن حقيقة الامر هي استراتيجية احتكار تجاري لمعاملات سوق الجملة وفرض هامش ربح مضاعف مقارنة مع أرباح تجار الجملة بأسواق مغربية أخرى .
ويستغل هولاء المحتكرون فوضى التدبير الاداري و المالي الارتجالي لسوق الجملة و المجزرة العصرية والميناء للمحافظة على مصالحهم، بدون ادنى اعتبار للمستهلكين و وواقع معيشتهم، وما يؤكد ذلك غياب أي منافسة بين التجار فعدد محتكري هذه التجارة يعدون على رؤوس الاصابع ولهم ارتباطات بمؤسسات عديدة تضمن لهم دوام مصالحهم .
ورغم أن اليات الرقابة القانونية واضحة الا أن الغياب والاستهتار بمستوى معيشة المواطنين هو الذي جعل الغلاء بالحسيمة يتضاعف، فالمصالح الادارية الاقليمية المكلفة بصيانة حقوق المستهلك واستقرار الاثمان لا تقوم بواجباتها على الوجه الاحسن، بل أن عملها مناسباتي و لا يلامس الاشكالات الاقتصادية التي هي السبب الرءيسي لارتفاع هذه الاسعار .
ان تفعيل القانون و متابعة المعاملات الاقتصادية باسواق الجملة و المعاملات التجارية الكبرى، و الضرب بيد من حديد على المحتكرين، وتكريس الشفافية و التنافسية الشريفة هو الذي سيضمن حالة من استقرار الاسعار بالاسواق أما دون ذلك فهو اصرار و ترصد بجيوب المواطنين و دعوة صريحة الى اللااستقرار الاقتصادي و الاجتماعي .