طالب فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تقديم بيان صريح بخصوص مآل المشروع المتعلق بالكلية متعددة التخصصات بإقليم الحسيمة، موردا أنه لا حظ بعد مرور أربع سنوات على مصادقة المجلس الحكومي على إحداث هذا المشروع، أنه لم يتحقق على أرض الواقع إلى حدود الساعة.
وأشارت المنظمة الحقوقية ذاتها، في بلاغ لها، إلى جواب الوزير الوصي على القطاع الذي جاء فيه أنه قد شرع في مباشرة أشغال المشروع، الذي أطلق عليه المركب الجامعي، ابتداء من أواخر سنة 2022، وفق ما برز في اللوحة التقنية الإشهارية المثبتة في جماعة آيت قمرة.
كما أوضحت المنظمة أن ما يستشف من جواب الوزير، بناء على فهم الساكنة المحلية، هو سيادة الإبهام والغموض وعدم الوضوح، مشددة على أن الجواب لم يلامس صلب الإشكالية وفتح الباب أمام مخاوف المواطنين وتناسل التأويلات المعبرة عن القلق وعدم الارتياح.
أكدت المنظمة أن تجميع الأقطاب الجامعية يجب أن يراعي مبدأ العدالة المجالية، على اعتبار أن إحداث نواة جامعية بمنطقة الريف جاء في إطار المطالبة بإرساء عدالة مجالية فعلية، مبرزة أن إلغاء هذا المشروع يعني تضييع فرصة تاريخية من أجل تحقيق إقلاع تنموي بالمنطقة.
متابعة :ريف بريس