يبدو أن التطورات السياسية المتسارعة بالمغرب، قد جعلتا الحكومة المغربية جادة في المواجهة الفعلية مع جماعة العدل و الإحسان المؤسسة سنة 1988 و التي لا تتوفر على الشرعية القانونية الى الان ، وحزب النهج الديموقراطي الذي حصل على القانونية سنة 1995، فإذا كان الحظر و المنع والمتابعات والمحاكمات ظلت شعار علاقة الحكومة بجماعة العدل و الاحسان منذ ظهورها ، وسياسة العصا والجزرة في علاقتها بحزب النهج الديموقراطي، فان توجها جديدا افرز نقاشا من داخل أقطاب الحكومة المغربية حول التعاطي مع هاتين القوتين السياسيتين بعد ورود تقارير أمنية تتحدث عن مسؤولية النهج الديموقراطي و العدل و الاحسان في كل الاحتجاجات التي بات يعرفها المغرب ، وكان اخرها احتجاجات الأساتذة المتعاقدين ، النقابات و طلبة كليات الطب و الصيدلة وطب الأسنان .
ويجد العدالة والتنمية ذا التوجه الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي ، يجد نفسه في وضعية حرجة في العلاقة مع اجتثاث جماعة العدل والإحسان التي تتقاسم معها كثيرا من قضايا المرجعية و الهوية، في مقابل توجه القبضة الأمنية من داخل الحكومة التي يمثلها وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت الذي يضغط في اتجاه المنع القانوني والعملي لحزب النهج الديموقراطي و العدل والإحسان ، لوقف و فرملة المد الاحتجاجي بالمغرب .
ريف بريس : متابعة